مكة _ مكة المكرمة أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان عن ربط إصدار أو تجديد رخص العمل بتوثيق عقد الإيجار السكني في شبكة «إيجار»، ضمن الجهود الرامية لتنفيذ برامج التحول الوطني من خلال تنسيق الجهود وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في توفير بيئة مناسبة. واتفقت الوزارتان على أن يبدأ التنفيذ الكامل لعملية الربط مطلع سبتمبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الأولى من ربط توثيق عقود الإيجار في شبكة «إيجار» بتجديد رخص العمل، مع خطة توعوية مشتركة للفئات المستهدفة تضمن نجاح المشروع. ويأتي الربط بين الجهتين إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم وزارة العمل باشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة «إيجار» لإصدار رخص العمل أو تجديدها. ضمان توثيق الوافدين وتهدف الاتفاقية بين الوزارتين إلى ضمان توثيق الوافدين لعقود الإيجار على الشبكة، وهو ما يعزز إثراء الخدمات المقدمة ويسهم في تنمية التحول الالكتروني. وتعمل وزارة الإسكان على تطوير منظومة القطاع الإيجاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، في إطار حماية أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوق كل من المستأجر كمستهلك والمؤجر كمستثمر والوسيط العقاري المحرك الرئيس للعملية الإيجارية، وذلك للارتقاء بخدمات قطاع الإيجار العقاري، الذي يتضمن مجموعة من الخدمات الالكترونية المتكاملة والتي ستساهم في تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحياد. مزايا لمستخدمي الشبكة وتحقق اتفاقية الربط عددا من المزايا لمستخدمي الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، كالاستفادة من الخدمات الالكترونية المرتبطة مع الجهات ذات العلاقة، كما وفرت وزارة الإسكان خدمات عدة لضمان إجراء التوثيق على شبكة إيجار، منها تطبيق «وسطاء عقاريون» والذي يوفر للمستأجر والمؤجر خيار التعرف على عنوان أقرب وسيط عقاري معتمد لدى «إيجار»، كما تعمل وزارة الإسكان على إطلاق عدد من المزايا. وتسعى المملكة من خلال برامج التحول الوطني في وزارة الإسكان إلى تيسير أعمال سوق تأجير المنازل من خلال إنشاء منصة الكترونية متمثلة في برنامج «إيجار»، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين. وأطلق برنامج «إيجار» رسميا في 12 فبراير 2018 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، وذلك لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.