استمع قضاة تحقيق فرنسيون لأقوال وزير الخارجية الأسبق لوران فابيوس كشاهد في إطار التحقيق حول شبهات تمويل الإرهاب من قبل شركة لافارج الفرنسية السويسرية للأسمنت، حسبما كشف الاثنين مصدر مقرب من الملف.وقال فابيوس - الذي شغل منصب وزير الخارجية من 2012 إلى 2016، والرئيس الحالي للمجلس الدستوري - إنه لم ترد إليه أي معلومات حول استمرار أنشطة شركة لافارج في سوريا في مقابل تفاهمات مالية مع مجموعات مسلحة بينها تنظيم داعش، وذلك خلال إدلائه بأقواله في 20 يوليو الجاري أمام قضاة التحقيق.وكانت شركة لافارج قد تم اتهامها في نهاية يونيو الماضي "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل منظمات إرهابية"، إضافة إلى تعريض موظفيها للخطر وانتهاك حظر دولي.وجرى توجيه الاتهام لثمانية من كوادر و قيادات لافارج بينهم رئيس مجلس الإدارة الأسبق من 2007-2015 برونو لافون بتمويل منظمة ارهابية و تعريض حياة الآخرين للخطر.ويشتبه المحققون بقيام لافارج بدفع 13 مليون يورو خلال الفترة 2011-2015 للإبقاء على نشاط مصنعها في سوريا وتأمين حركة موظفيها والبضائع وشراء النفط من موردين مقربين من داعش.