نفت مفوضية الانتخابات العراقية التي يدير أعمالها موقتاً قضاة منتدبون، نقل صناديق محطات اقتراع محافظة كركوك إلى بغداد، فيما كشفت مصادر أن «القضاة المنتدبون حددوا هوية المتسببين بتزوير نتائج بعض محافظات شمال وغرب العراق والتلاعب بها، بانتظار إصدار أوامر قضائية في حقهم». وقال الناطق باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة إن «ما روجت له بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من كلام في شأن نقل صناديق محطات اقتراع من كركوك غير صحيح»، مؤكداً أنه «لم يتخذ قراراً بهذا الصدد من قبل مجلس المفوضين»، لافتاً إلى أن «العمل يجري في شكل تصاعدي وبانسيابية وهمة عاليتين، في ما يخص عمليات العدّ والفرز اليدوية لمراكز ومحطات بغداد– الكرخ، إضافة إلى مراكز ومحطات انتخابات الخارج التي اتخذت قرارات في شأنها». ولفت حمزة إلى أن «النتائج النهائية لعمليات إعادة العدّ والفرز ستعلن بعد استكمال العمل في كل المراكز والمحطات التي وردت في شأنها شكاوى وطعون». لكن مصادر مطلعة في المفوضية أكدت أن «القضاة المنتدبون قرروا نقل صناديق 30 محطة من أصل 37 ملغاة من محافظة صلاح الدين، لإعادة عدّها وفرزها يدوياً في بغداد». ووفق المصادر فإن «القضاة المنتدبون أكملوا عدّ وفرز نتائج 500 محطة في معرض بغداد الدولي التي تخص مكتب الكرخ، وكانت جميعها متطابقة». وأكدت المصادر «مباشرة أعمال العدّ والفرز في تركيا لـ3 محطات»، كاشفة أن «نتائجها كانت مطابقة». كما أشارت إلى «مباشرة عدّ وفرز نتائج 8 محطات اقتراع في إيران وكانت أيضاً مطابقة»، لافتة إلى أن «وكلاء الكيانات أكدوا مطابقة نتائج محطات الأردن بعد إكمال عدّ وفرز 21 محطة، في حضور فريق الأمم المتحدة، إضافة إلى وكلاء الكيانات، علماً أن نتائج محطات في الأردن كانت ملغاة أصلاً من قبل مجلس المفوضين المجمد، الذي أصدر قراراً بإلغاء نتائج 22 محطة منها». وكان القضاء العراقي قرر مطلع الأسبوع الجاري إحالة خمسة من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة إلى المحاكم بناء على توصيات وزارية، أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية. إلى ذلك، أكد مصدر مطلع لـ «الحياة» أن «القضاة المنتدبون ومن خلال إشرافهم المباشر على عملية عدّ وفرز نتائج غالبية المراكز والمحطات التي تحوم حولها شبهات فساد وتزوير للنتائج، حددوا الأشخاص المتورطين في عمليات فساد وتزوير، وقدموا لائحة بأسمائهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة». وتوقّع المصدر «إصدار قرارات قضائية خلال الأيام المقبلة إزاء المشار إليهم ومنعهم من السفر».