رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق التعامل مع أية جهة خارجية بشأن الطعن بنتائج الانتخابات التي أعلنت الخميس الماضي، وتصدر فيها ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي، بحصوله على 96 مقعدا برلمانيا من أصل 328. وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي إن "التعامل لجميع العراقيين يكون مع القضاء العراقي لأن ذلك من مبادئ السيادية للبلد". ويأتي رفض المفوضية بعد أن شكلت الكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي الأسبوع الماضي، فريقا دوليا من خارج العراق لمتابعة الشكاوى التي قدمتها الكتلة، بشأن العملية الانتخابية والنتائج التي أعلنت. وحصلت الكتلة الوطنية على 21 مقعدا من أصل 328 مقعدا، إجمالي مقاعد البرلمان العراقي، حاولت بعص الكتل السياسية منع تسلم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثالثة. وأضاف "الموسوي" أن "الكيانات السياسية قدمت عددا من الشكاوى إلى الهيئة القضائية بشأن نتائج الانتخابات، على أن تنظر الشكاوى من قبل الهيئة القضائية خلال مدة 10 أيام من تاريخ تقديم الشكوى"، وصت شكوك بعض الكتل الأخرى بمصداقية النتائج. وتنافس في الانتخابات العراقية نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافا سياسيا و71 كياناً سياسياً، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي الـ 328 مقعداً. ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء، أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الذي يرغب في ذلك، على تأييد 165 عضوا في البرلمان القادم من أصل 328 عضوا لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة. العراقنوري المالكيانتخابات العراق