أمرت محكمة إسرائيلية بسجن شاعرة من عرب إسرائيل خمسة أشهر اليوم الثلاثاء بتهمة التحريض على الارهاب بسبب قصيدة وتصريحات لها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء موجة من هجمات الفلسطينيين في الشوارع.ونشرت الشاعرة دارين طاطور (36 عاما) تسجيلا مصورا على فيسبوك ويوتيوب ظهرت فيه وهي تلقي قصيدتها (قاوم يا شعبي قاومهم) كخلفية صوتية للقطات لفلسطينيين ملثمين يلقون الحجارة وكرات النار على الجنود الإسرائيليين.ونشرت الشاعرة القصيدة في أكتوبر 2015 وسط موجة فلسطينية من عمليات الطعن وإطلاق النار ودهس الإسرائيليين. واعتقلتها السلطات بعد ذلك بأيام وقال ممثلو الادعاء إن ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل تحريضا على العنف. ونفت هي ذلك.وحول مدافعون عن الحق في حرية التعبير قضيتها إلى قضية رأي عام. ولفتت القضية الانتباه إلى التكنولوجيا المتطورة التي تستخدمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتتبع مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مستخدمين يشتبه أنهم يحرضون على العنف أو يخططون لهجمات واعتقالهم.وقالت الشاعرة إن السلطات الإسرائيلية أساءت فهم القصيدة فهي لا تتضمن تحريضا على العنف بل بالأحرى المقاومة السلمية.وتعثرت منذ عام 2014 مفاوضات تدعمها الولايات المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية.وواجهت دارين طاطور كذلك اتهامات بمساندة جماعة إرهابية. وقال ممثلو الادعاء إنها أبدت تأييدها لدعوة جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لانتفاضة.وقالت للصحفيين في محكمة في الناصرة في شمال إسرائيل ”توقعت يكون سجن، وللأسف كان فيه سجن. ما فيه مفاجآت لأن هاي محكمة إسرائيلية، محكمة إسرائيلية ما في عدالة معها لما يكون فيه متهم فلسطيني. وبالأساس بيكون المحكمة سياسية وأنا محكمتي سياسية من بدايتها لحد الآن“.وتنتمي دارين للأقلية العربية في إسرائيل التي تمثل بالأساس أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم بعد حرب عام 1948 بين العرب واليهود التي أعقبت تأسيس دولة إسرائيل. وفر مئات الألوف أو أجبروا على ترك ديارهم في ذلك الوقت.وأضافت المحكمة حكما بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وفقا للوقائع الرسمية للجلسة التي نشرتها وزارة العدل. وقالت جابي لاسكي محامية دارين إن موكلتها ستطعن على الحكم والعقوبة.وتقول إسرائيل إن موجة الهجمات الفلسطينية عام 2015 أثارتها تحريضات على الانترنت وأطلقت حملة قضائية لوقفها.وزادت الإدانات بسبب التحريض على الانترنت إلى ثلاثة أمثالها في إسرائيل منذ عام 2014. وزادت المحاكمات العسكرية كذلك في الضفة الغربية المحتلة وأغلب المتهمين من الشبان الفلسطينيين.