طالب أكثر من 1500 موظف شاب يعملون في قطاع فنادق المدينة المنورة، بحلول بديلة لهم وجدولة إزالة الفنادق لتوفيق الأوضاع في مدى زمني مناسب، بعد أن وصلت مشاريع توسعة المسجد النبوي الشريف إلى فنادقهم التي ستزال قريبا، ما يجعلهم عاطلين عن العمل ويسبب لهم مشاكل اقتصادية متعددة. وقال لـ «عكاظ» عدد من الموظفين في هذه الفنادق إن معاناتهم ستكون كبيرة لذلك يطالبون بإيجاد حلول لمشكلتهم، حيث يرى فيصل العنزي مدير الاستقبال بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية أن وضعهم كموظفين الآن في خطر بعدما انتهت عملية هدم الفنادق بالمنطقة الشرقية بالمنطقة المركزية وسيبدأ الهدم في المنطقة الشمالية التي تضم أعدادا كبيرة من الموظفين يشكلون قرابة 1500 موظف سعودي يعملون في 26 فندقا سيتم إزالتها لصالح مشروع التوسعة ويعملون في مختلف الأقسام والتخصصات. وذكر مصطفى الشريف وعلي الرشيدي أنهم يعملون منذ 15 عاماً في أحد الفنادق وقد وصلوا إلى مرحلة وظيفية ومستوى جيد ومن الصعب إيجاد وظيفة توازيها من حيث المميزات، إضافة إلى أن لديهم الكثير من الالتزامات المادية، ويخشون أن تصعب عليهم بعد التوقف من عملهم، مطالبين بإيجاد حلول بديلة قبل إخلاء الفنادق، فيما نوه وليد الردادي إلى أن المستفيدين هم ملاك الفنادق الذين سيستلمون قيمة التعويضات بينما مشغلو الفنادق والموظفون سيخسرون ويخرجون من السوق، مشيراً إلى أهمية جدولة الإزالة لمنحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم. مدير أحد الفنادق سامر طرشون يقول إن إدارة الفندق ستعمل جاهدة للتمسك بموظفيها والذين بلغ عددهم 97 موظفا، موضحاً أنه في ذات الوقت بحاجة إلى سنة كاملة على الأقل لترتيب أوضاعهم وتسويتها بشكل كامل مع الموظفين خاصة أن رواتبهم لا تقل عن 5 آلآف ريال للسعوديين. من جهته، ذكر عبدالغني الأنصاري رئيس لجنة السياحة بالغرفة التجارية المدينة المنورة أن لجنة السياحة والزيارة بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة عقدت اجتماعاً طارئا لمناقشة إزالة 26 فندقاً وسيتم البدء في نزعها في بداية شهر رجب المقبل، معتبراً أن تسريح أكثر من 1500 موظف سعودي سيكون له آثاره السلبية عليهم، لذلك لا بد من إيجاد حل بديل لهم، مطالباً وزارة المالية بعقد مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل مشروع التوسعة أمام المستثمرين وإعادة جدولة مواعيد إخلاء الفنادق بفترة لا تقل عن سنة كاملة حتى يستطيع الفندق تدبير وضعه.