بعد هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة وخاصة في محافظة جدة تعرضت بعض الشوارع في حي العزيزية 8 إلى هبوط مفاجئ، وخاصة في بعض المواقع التي تم حفرها لمصلحة مشاريع تصريف السيول قبل عامين، ورغم الترقيع إلا أن الوضع عاد سيئا كما كان. وقال علي الكبير أحد سكان الحي، إن الشركة عطلت الحركة داخل الحي وخصوصا في الشارع الذي يمثل الشريان الداخلي الرئيس لأشهر لتنفيذ مشروع تصريف للسيول وبعد ردمه وتنفس الأهالي الصعداء لفتح حركة المرور داخل الحي اكتشفوا أن الردم والسفلتة لم يكونا وفق المعايير المطلوبة حيث لم يستسلم الشارع لشهور عدة. وأضاف بقوله، عند تسرب مياه المنازل تحدث المشكلة حيث يتسبب الشارع المنخفض في تجميع المياه وبالتالي حصول الحفريات والتأثير على حركة المرور داخل الحي رغم حالات الترقيع التي أجريت على الشارع، داعيا إلى النظر في حالة الشارع بحيث يتم حفره من جديدة وإعادة ردمه وسفلتته بطريقة سليمة لا تتأثر في المستقبل. من جهته أوضح سعيد الغامدي أن هذه المشكلة تتكرر خصوصا في مواقع مشاريع الحفر وتتعلق بالشركات الخدمية، مطالبا بمحاسبة الجهات المخالفة لمعايير الجودة في تنفيذ المشاريع، داعيا الأمانة إلى عدم التساهل معها. وقال صالح باسالم إن تراكم المياه في المناطق المنخفضة نتيجة رداءة الردم من قبل الشركات الخدمية، يفاقم الوضع ويحدث كوارث مرورية فضلا عن التأثير على المركبات التي تمر عبر الطريق والمساهمة في إعطابها أو إلحاق الضرر بها. من جانبه أوضح مصدر مسؤول بأمانة محافظة جدة لـ «عكاظ» أن هناك مخاطبات تتم بين الأمانة والجهات المنفذة للمشاريع، بحيث لا تمنح الأمانة التصريح لأي شركة أو مرفق لا يتم المشاريع على الوجه الأكمل، بحيث لا تصرف الشركة المتعاقدة الدفعة المالية الأخيرة إلا بعد هذه الورقة التي يتم من خلالها التأكد من سلامة التنفيذ وجودة المواصفات. وأقر بوجود إشكالية مع بعض الجهات حيث إنها لا تلتزم بمناشدة الأمانة بتسليم خططها المستقبلية بحيث لا يؤثر ذلك على أعمال رصف وتحسين وسفلتة الشوارع، لافتا إلى أن الإشكالية تكمن في الجهات التي تطلب إذن حفر بعد الانتهاء من تحسين شارع معين، كما يؤدي عدم الالتزام إلى تأخر سفلتة وتحسين بعض الشوارع وحدوث الهبوطات فيها. وقال «الأمانة تخطط وتبرمج خططها في تحسين الشوارع إلا أن بعض الجهات تضيع هذه الجهود بالحفر العشوائي غير المنظم، حيث تفاجا الأمانة بعد إعادة رصف وتحسين وسفلتة الشوارع بطلب حفر من جهة أخرى». وأضاف: نحن نراقب ونتابع هذه المشاريع ونتلقى بلاغات أيضا حول هذه الهبوطات وسوء التنفيذ، ونكون على اتصال بالشركة المتعاقدة أيضا. وتعليقا على ذلك أوضح رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب، أن الهبوطات في بعض شوارع جدة أو المدن الساحلية ظاهرة موجودة في كثير من المدن الساحلية التي تتشبع تربتها بالمياه المالحة ومياه البحر، موضحا أن ذلك لن يكون عائقا أمام تنفيذ بنية تحتية سواء أكانت طرقا أو مسارات أو عمائر أو مبان مرتفعة مع أخذ الاحتياطات الصحيحة واللازمة الموجودة في كل دول العالم. وأنحى رئيس هيئة المساحة باللائمة على الشركات التي تتولى تنفيذ هذه المشاريع وقال إنها لم تقم بالدور الكافي لحماية المشاريع من الهبوطات . وأضاف، أن هذه الشركات لم تأخذ في حسبانها الاحتياطات الواجبة والمواد المقاومة، فضلا عن أنها لا تدرس التربة لأعماق بعيدة مكتفية بالدراسات السطحية لعمق 10 أو 15 مترا ما يجعل المشروع غير مقاوم للتميع والانزلاق، مؤكدا أنه لو أخذت هذه الاحتياطات لما حدثت هذه الهبوطات التي تحصل في الشوارع». وأضاف «في بانكوك عاصمة تايلاند الواقعة على البحر وفي مدن أخرى تقع على السواحل مثل بومباي وغيرها تؤخذ هذه الاحتياطات لئلا تحصل هذه الهبوطات»، وشدد نواب على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والعمل وفق مواصفات قياسية والالتزام بها، كما نبه إلى عدم استلام المشاريع قبل التأكد من سلامة التنفيذ ووجود الضمانات التي تجعل مدة بقائها أطول. وأفاد رئيس الهيئة بأن الأمانة بدأت تطلب في السنوات الأخيرة من المهندسين وأصحاب المشاريع مراجعة الجهات المعنية التي من ضمنها هيئة المساحة، معتبرا أن هذه الخطوة سليمة وجيدة وسيتضح أثرها مستقبلا طالما أن هذا التوجه مستمر. وبين أن موافقة الهيئة شرط أساسي وضعته أمانات المدن المختلفة لإقامة المخططات بعد استيفاء الشروط اللازمة من تنفيذ مجاري المياه والسيول وغيرها.