لا يزال كافة شرائح المجتمع السعودي معتبراً بأن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر قضايا الفساد العام، أمراً في غاية الشفافية والوضوح، والضرب بيد من حديد لكل من يستغل عمله وسلطته في التعدي على المال العام، مؤكدين بأن مكافحة الفساد تُقوّي دعائم الدولة وتُعزّز هيبتها وتؤكد على احترام الأنظمة والالتزام بها. وجاء في ثنايا أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، إنه نظراً لما لحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة. في منطقة الباحة وتحديداً “غابة رغدان“ طالبا أهالي المنطقة في وقت سابق من أمانة المنطقة، بمعرفة سر الأملاك الخاصه والمشروع القائم في غابة رغدان، إلا أن الإجابه هي سرعان ما تم إخفاء تلك اللوحات الخاصه وإزالة البوابه التي كانت مقفله منذ فتره طويله. وعزز أستمرار صمت أمانة منطقة الباحة وتجاهلها لأسئلة “الباحة اليوم“ في وقت سابق عن هذا الموضوع وعدم مبادرتها بالإيضاح بما لديها بعد النشر، لدلائل تؤكد تهربها عن مبدأ الشفافيه، وعدم التقيد بالأمر السامي رقم 10245/10 وتاريخ 17/8/1427 الخاص بإلزام الدوائر الحكومية بالرد على ماينشر في وسائل الإعلام. وطالب عدد من أهالي منطقة الباحة مجدداً من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهه“ والجهات الرقابيه بالتحقيق في الموضوع لمعرفة تفاصيل المشروع المنفذ من حيث تاريخ الاستلام والتسليم والمدة الزمنيه والتكلفه الاجماليه والجهة التابعة لها وكذلك الكشف عن سر الأملاك الخاصه في غابة رغدان التي سبق وان نقضت المحكمة العليا صك عائداً لنجل مسؤول سابق بالمنطقه بنفس الموقع، وإيضاح النتائج من مبدأ الشفافيه.