جنيف رويترز وافقت لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للأمم المتحدة أمس على طلب العراق تأجيل سداد آخر دفعة من التعويضات المستحقَّة لدولة الكويت لمدة عام واحد. وأعلنت ليا كرافت، وهي المسؤولة القانونية في اللجنة، أن «المجلس تبنّى قراراً بالموافقة على تأجيل إلزام العراق بإيداع 5% من إيرادات النفط في صندوق التعويضات؛ حتى الأول من يناير 2016». كان العراق طلب الأسبوع الماضي تأجيل دفع 4.6 مليار دولار من التعويضات عن تدمير المنشآت النفطية الكويتية أثناء احتلاله للبلاد في عامي 1990 و1991. واتخذت القوى الرئيسة في اللجنة القرار بالإجماع نظراً للضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي من هبوط أسعار النفط والحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. لكن كرافت أكدت في الوقت نفسه أن لجنة التعويضات نبهت وفد العراق إلى «أهمية دفع التعويضات المتبقية كاملة وفي حينها». بدورها، أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس بأن الكويت وافقت على طلب من العراق بتأجيل سداد آخر دفعة من التعويضات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ورأس رئيس الهيئة العامة الكويتية لتقديرالتعويضات، خالد أحمد المضف، وفد بلاده في اجتماع جنيف أمس؛ الذي أسفر عن قرارٍ بتأجيل الدفعة الأخيرة. ويدفع العراق بانتظام الأموال في صندوق التعويضات الذي يتخذ من جنيف مقراً له تعويضاً عن النهب والتخريب الذي وقع أثناء احتلال الكويت الذي دام 7 أشهر، لكنه طلب تأجيل الدفعة الأخيرة والأكبر بواقع 4.6 مليار دولار. وخلال عامي 1990 و1991، أضرمت القوات العراقية النيران فيما يزيد على 700 بئر نفطية في الكويت واستمرت النيران مشتعلة في بعضها لـ 10 أشهر. ودفع العراق معظم فاتورة التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار إلى ما يزيد على مليون من أصحاب المطالبات من الأفراد والشركات والحكومات.