بعد أقل من أسبوع على إعلان وزارة المالية العراقية موافقة الكويت على طلب العراق تأجيل تعويضاتها إلى عام 2018، كشفت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عالية نصيف عن نية اللجنة «الطعن في التعويضات التي دفعها العراق للكويت، لأن ذلك تم تحت البند السابع ولم تكن له أهلية في دفع التعويضات». وقالت نصيف في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية إن «اللجنة ستقيم دعاوى قضائية ضد بريطانيا والدول المتحالفة التي شاركت باحتلال العراق عام 2003»، مشيرة إلى أن البرلمان العراقي «سيعقد أولى جلساته بعد عيد الفطر، وستسعى اللجنة للحصول على قرار حكومي لإقامة دعاوى قضائية ضد بريطانيا والدول الأخرى التي شاركت باحتلال العراق». وجاءت تصريحات نصيف بعد أن كشف رئيس لجنة التحقيق في شأن المشاركة البريطانية في العملية العسكرية ضد العراق (2003 — 2009) السير جون شيلكوت، أن الحكومة البريطانية قررت المشاركة في الحرب ضد العراق على أساس معلومات غير مؤكدة عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. واعتبرت نصيف أن «التحالف الدولي احتل العراق دون مبرر، وعمد الى حل المؤسسات وإصدار قرارات تخالف ميثاق هيئة الأمم المتحدة والقوانين الدولية الخاصة بالدول المحتلة». وكانت وزارة المالية العراقية أعلنت الأسبوع الماضي أن وزيرها هوشيار زيباري، الذي زار الكويت أخيرا التقى السفير الكويتي غسان الزواوي في بغداد وبحث معه نتائج زيارته إلى الكويت ووقوفها إلى جانب العراق لتجاوز أزمته المالية وحربه ضد الإرهاب. ونقلت الوزارة عن الزواوي «صدور توجيه مالي بالموافقة على تأجيل فترة السداد لمدة سنة واحدة تنتهي في يناير 2018، لمساعدة العراق على تجاوز الأزمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، على ألا يمس ذلك أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».