نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، إن تجارب قوات الحرس الثوري في بلاده على الصواريخ البالستية أدت إلى عرقلة تطبيق الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015. وحمّل مطهري في تصريحات للصحفيين بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، الجهات التي عارضت الاتفاق النووي، مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد. وأوضح "لو كان الجميع سعوا لتنفيذ الاتفاق النووي، لكانت الشركات الأوروبية والأمريكية تستثمر اليوم في إيران، ولما كان استطاع(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب الانسحاب من الاتفاق بهذه السهولة". ولفت أن "جهات(لم يسمها) داخل الدولة الإيرانية لم ترغب بتطبيق الاتفاق النووي"، وأن "هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى أهدافهم مع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق". بدورها نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيراني، عن مطهري قوله " أولئك(في إشارة للحرس الثوري الذين عرقلوا تطبيق الاتفاق النووي من خلال إطلاق الصواريخ هم المسؤولون عن الوضع الاقتصادي الحالي". كما حمّل الحكومة أيضاً المسؤولية عن الوضع الاقتصادي في البلاد، وفق ذات المصدر. ويتزامن هبوط العملة المحلية، مع شح كبير في النقد الأجنبي، وقرب دخول أولى حزم العقوبات الأمريكية على طهران، خلال وقت لاحق من الشهر المقبل. ومن المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، عقوبات على إيران، تتمثل في تقييد صادرات النفط الخام إلى الخارج، والشركات المتعاونة معها. وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، وقرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.