أشادت جمعية المهندسين بقرار مجلس الوزراء، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تثبت إدانتهم بتزوير الشهادات، مؤكدة أن "تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي، وعضوية (الخدمة المدنية) وإدارة الفتوى والتشريع، لدراسة شهادات موظفي الدولة، خطوة أولى يجب أن تتبعها خطوات، للحد من هذه الظاهرة، وإيقاع أقصى العقوبات بحق من تثبت إدانتهم بالتزوير". وقال رئيس الجمعية، م. فيصل العتل، إن "تشديد مجلس الوزراء على فحص شهادات ومؤهلات جميع موظفي الدولة، والتأكد من سلامتها، خطوة جادة على طريق محاربة ومكافحة أحد أشكال الفساد، الذي يجب علينا جميعا محاربته والتصدي له"، مضيفا أن الجمعية على استعداد للتعاون ودعم اللجنة المكلفة اعتماد وتقييم المؤهلات الهندسية. من جانب آخر، ثمَّن رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي، ‏قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لفحص شهادات العاملين في الدولة من المواطنين والوافدين. وأعرب العازمي، في تصريح صحافي، أمس، عن الأمل في أن تخرج هذه اللجنة بنتائج إيجابية، وتكشف أي تزوير تم بين موظفي الدولة، مشيدا في هذا الصدد بجهود رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وباهتمامه بحل كل القضايا التي تهم المواطنين. وأشاد بإصرار مجلس الوزراء على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد مزوري الشهادات الدراسية إلى حين الانتهاء من التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا، وملاحقة كل من تورط بالتسهيل لهم، سواء من القياديين أو من غيرهم. وذكر أن تزوير الشهادات الدراسية "يُعد معول هدم يهدد كيان الدولة، ويشكل خطورة على أي مجتمع، ويمتد لكل مفاصل الدولة، ليضرب أركانها وأساساتها"، مطالبا وزارة التعليم العالي بالاستمرار في التصدي لهذا الملف بكل حزم.