اعتبر العزب إن المحاكم الدستورية هي الضمانة للدساتير والحامية للشعب والسلطة، لافتا إلى أن المحاكم الدستورية يجب أن تقف على مسافة متساوية من كل السلطات بما فيها القضائية. شدد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، أمس الأول، على ضرورة تضافر الجهود للحد من جرائم الفساد، التي تعتبر ظاهرة عالمية تشكل خطراً على النظام الإداري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. جاء ذلك في كلمة ألقاها العزب في افتتاح «الدورة الصيفية الإقليمية الثالثة - الشرق الأوسط» التي تنظمها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف التاسع من ديسمبر وتستمر 6 أيام. وقال العزب إن «فعاليات هذه الدورة تؤكد مدى جدية الكويت في محاربة الفساد من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين، والاطلاع عن كثب على التحديات والصعوبات التي يمكن مواجهتها اثناء جهود الحد من هذه الظاهرة». وأضاف أن «الدورة ستساهم بشكل فعّال في بناء الكوادر، وتكوين الأطر في الأجهزة ذات الصلة بمجال مكافحة الفساد والرقابة، كما ستساعد في اطلاع المشاركين على جوانب الفساد المعقدة، وتعريفهم بأفضل الممارسات لمواجهته، فضلا عن تنمية قدراتهم في صنع الاستراتيجيات المتينة لمكافحة الفساد. ملاحقة المتورطين من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار صلاح النمش، إن «نزاهة تؤمن أن مكافحة الفساد ودرء مخاطره والحد من آثاره ليست بملاحقة المتورطين في الجرائم وتعقبهم وتقديمهم للعدالة فقط، إنما تأتي من خلال تكثيف وزيادة الجرعات الوقائية ضد أسباب الفساد وعوامل نشوئه». واعتبر أن استضافة الدورة دليل على الاهتمام الخاص الذي توليه الهيئة لتحقيق متطلبات قانون إنشائها في مجال التدريب والتأهيل للمهنيين والمتخصصين في مجالات مكافحة الفساد، فضلا عن الجوانب التوعوية والتثقيفية التي تشتمل عليها محاور جلسات هذه الدورة على مدار أيام انعقادها. وأكد النمش حرص «نزاهة» على التفاعل مع خطط التنمية في البلاد والوفاء بالمتطلبات التي تقع على عاتقها، وذلك من خلال تقديم مشروعات قوانين تتعلق بمنع تعارض المصالح، والحق في الاطلاع على المعلومات العامة، وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على نحو يضمن زيادة فعالية المنظومة التشريعية والإجرائية لمكافحة الفساد. في مجال آخر، قال العزب، أمس، إن المحاكم الدستورية هي الضمانة للدساتير والحامية للشعب والسلطة، لافتا إلى أن المحاكم الدستورية يجب أن تقف على مسافة متساوية من كل السلطات بما فيها القضائية. وأضاف العزب في كلمة ألقاها بحفل افتتاح مؤتمر «المحاكم الدستورية في الوطن العربي... الطموحات والآفاق» الذي عقد في جمعية المحامين، إن الكويت من الدول التي تسعى إلى تطوير المنظومة الدستورية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا بالقانون في سبيل تطوير القوانين، لاسيما المحكمة الدستورية. من جانبها، قالت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر د. هيلة المكيمي، «إن المحكمة الدستورية الكويتية وما طرأ عليها من تعديلات خلال الفصل التشريعي الـ14 من مجلس الأمة الكويتي تقف شاهدة على أن الكويت دولة دستورية يشار إليها بالبنان». وذكرت المكيمي أن تلك التعديلات التشريعية كفلت حق الأفراد في الطعن المباشر على دستورية القوانين، وكذلك المزيد من الحريات وحفظ الحقوق. وأوضحت أن المؤتمر الذي يعقد ليوم واحد يتناول عددا من الدراسات المقارنة حول المحاكم الدستورية في الدول العربية بمشاركة كوكبة من المختصين في الدول العربية.