تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، احتفلت اللجنة الوطنية باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يصادف 30 من يوليو، وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2013. شارك في الاحتفالية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ومكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والسفارة الأميركية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، وبحضور الملحقين العماليين بالدول المرسلة للعمالة، والجاليات العمالية، وممثلي منظمات المجتمع المدني. بدأت الاحتفالية بعرض فيلم توعوي حول جريمة الاتجار بالبشر، وأبرز الأسباب المؤدية إليها، وكيفية وضع الخطط المناسبة للحد من هذه الظاهرة العالمية، ثم تحدث الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في رسالة موجهة عبر الفيديو، مثمناً جهود قطر على جميع المستويات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياها، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة -ممثلة في المكتب المعني بالجريمة والمخدرات- حريص على تفعيل شراكته مع دولة قطر في هذا الإطار، وحريص على التعاون مع قطر في مختلف برامج العمل الإقليمية والدولية، لتسليط الضوء على هذه الفئة المستضعفة، وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الممكنة، خاصة لفئة الأطفال والعمال البسطاء. وثمّن المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، والدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأعرب عن تطلع الأمم المتحدة لتطوير الاتفاقية العربية في الفترة المقبلة، مقدماً وافر الشكر لدولة قطر على الاحتفال الكبير الذي نظمته بتلك المناسبة، وكذلك على جهودها المبذولة دوماً في بلورة وتطوير المنظومة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. خليفة العبدالله: إطلاق دار إيواء للضحايا.. قريباً قال السيد خليفة العبدالله عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ممثل النيابة العامة، إن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة عبر شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة. وأضاف: ندرك في نفس الوقت أهمية التوعية بمكافحة الاتجار بالبشر، ليس فقط على مستوى الوطن العربي، وعلى مستوى الأجندة الدولية، وأشار إلى أن ورش العمل تأتي لتسليط الضوء على الظاهرة الخطيرة، لافتاً إلى قيام قطر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في يناير 2018، واحتوت المذكرة على آليات التعاون، أهمها رفع قدرات الموظفين المعنيين بمكافحة تلك الآفة، وتبادل التشريعات المنظمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال. وأضاف العبدالله أنه سيجري خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق حملة موسّعة لرعاية وحماية العمالة الوافدة، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ولمدة 6 أشهر، وتشارك فيها وزارات وجهات حكومية. وأضاف العبدالله أن الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بهدف توعية العمال، كذلك سيتم إطلاق دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر لاستقبال الضحايا والتعامل معهم.. قريباً. وتابع: «إطلاق دار الإيواء يأتي في إطار حرص قطر على مكافحة الجريمة وسن القوانين ووضع آليات التنفيذ بمنتهى الحسم والسرعة»، لافتاً إلى أن الدار تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وإيواء العمالة المؤقتة، والذين تنقطع بهم السبل لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة. وأوضح أنه سوف تُدشّن الدار قريباً بعد انتهاء أعمال تجهيزها الجارية الآن، وهي عبارة عن 6 بنايات كبيرة في منطقة المعمورة القريبة من المناطق كافة في الدوحة، وتهدف إلى توفير مكان للعامل الوافد الذي يعاني من مشكلة مع جهة عمله ويصعب عليه الرجوع إلى مقر سكن جهة العمل. نجاة العبدالله: إعداد قانون جديد للطفل أكدت السيدة نجاة العبدالله، مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر لا تألو جهداً في دعم جهود المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال، وتوفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات، مع احترام وحفظ حقوقهم وحرياتهم، لافتة إلى حرص الدولة على تنفيذ جميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال. وأضافت أن الدولة تعطي أهمية وأولوية قصوى في خططها التنموية والمستقبلية والتطويرية للطفل والمرأة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً والأكثر ضعفاً من أجل سرعة تحقيق التقدم والرخاء، ووقايتهم من العنف أو التعرض له. وشددت على التزام الدولة بتعزيز وحماية مجمل الحقوق والحريات لكل من يخضع للولاية القانونية لها من مواطنين ومقيمين، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية السمحة. واستعرضت العبدالله المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل والمرأة التي انضمت إليها دولة قطر، والتطورات القانونية التي شهدتها الدولة في تعزيز الحقوق والحريات بموجب الدستور الدائم للبلاد، والمجموعة المتكاملة من التشريعات الوطنية والقوانين ذات العلاقة بحقوق الطفل والمرأة والعمال وتعديلاتها التي أصدرتها الدولة في هذا الإطار. وكشفت عن أن العمل جارٍ الآن على إعداد قانون جديد للطفل يشكل إطاراً قانونياً شاملاً لرصد النتائج الخاصة بتنمية الطفل، وبما يكفل وفاء دولة قطر بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل وجميع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية بحقوق الإنسان، لافتة إلى دور إدارتها في العناية بالأسرة واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية. «العمل الدولية»: الدوحة جادة في القضاء على الجريمة أشاد السيد هوتن هومايون بور -رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة- بتوقيع قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن التعامل مع القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر، وافتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية، بما يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذه الجريمة والمساهمة في القضاء عليها إقليمياً ودولياً. وأكد في هذا السياق على دور المسؤولين القطريين في العمل مع سفارات الدول المصدّرة للعمالة، من أجل زيادة قدرات أصحاب المصلحة للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر والعمل بالسخرة، لافتاً إلى أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة العابرة للحدود، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُعنى 7 منها باستهداف الاتجار بالبشر والسخرة والاستعباد، وغيرها من هذه التحديات التي يشهدها العالم. وذكر هومايون أن 5 ملايين شخص في العالم يعملون بالسخرة، وأن هناك من 4-5 أشخاص من بين كل 1000 شخص في العالم يعملون بالسخرة، وأن أرباح العمل بالسخرة عالمياً تبلغ 150 مليار دولار سنوياً، وأن هناك 17800 عملية ادعاء للعمل بالسخرة، وجرى حل 7 آلاف مشكلة ادعاء فقط. فواز الريس: نتصدر قائمة الدول الراعية لحقوق العمال أكد السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حرص قطر على رعاية حقوق العمالة، وأضاف: يمثل هذا الحرص في إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تكفل الحماية في أفضل صورها للعامل الوافد، حتى إن قطر أصدرت قانوناً خاصاً للمستخدمين في المنازل، باعتبار تلك الفئة من الفئات البسيطة للغاية، لافتاً إلى وضع الإجراءات والتشريعات القطرية الفعالة في مجال حماية حقوق الإنسان، والعمالة منها على وجه الخصوص. دولة قطر في صدارة الدول الراعية لحقوق الإنسان. وأضاف: في إطار التعاون بين إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تتم دراسة الشكاوى المقدمة من العمالة المنزلية ودراستها واتخاذ القرار المناسب فيها بأقصى سرعة، وأوضح أن قانون المستخدمين في المنازل حوى نصوصاً توفر الحماية للعمالة المنزلية، خاصة النساء منهم، حيث يمنع القانون العمل الجبري تماماً، وتقوم إدارة الاستخدام من جانبها بتوعية العمالة المنزلية بحقوقها وتتواصل معهم لحل أية مشكلات قد يتعرضون لها.;