تجددت تظاهرات العراقيين الغاضبة أمام مقر الحكومة المحلية في محافظة البصرة التي أغلقت بواباتها الرئيسية أمام المتظاهرين الذين عبّروا عن رفضهم لمشروع إقليم البصرة. كما طالبوا بحل مجلس المحافظة وإعادة كتابة الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وبدأ المتظاهرون بنصب خيام الاعتصام أمام مجلس المحافظة.وذكرت مصادر بأن «القوات الأمنية قامت بفض اعتصام المحتجين مستخدمة القوة ضد المتظاهرين». وحسب المصادر فقد أزالت القوات الأمنية خيم المعتصمين وسط البصرة، وفرقت المتظاهرين، مستخدمة سيارات من نوع «همر» سوداء اللون.يجيء ذلك فيما تدخل الاعتصامات بمحافظة المثنّى يومها الثالث على التوالي مع تدفق المئات من السكان إلى خيم الاعتصام. وأكدت شبكة رووداو الإعلامية توافد المئات من السكان إلى ساحة الاعتصام بمدينة السماوة (مركز محافظة المثنّى). ويطالب المحتجون بإقالة المحافظ وحلّ مجلس المحافظة ومكافحة الفساد فضلاً عن تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل. وتفرض قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط ساحة الاعتصام وسط المدينة. وأفادت أنباء أخرى عن وصول وفد حكومي يمثل مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي للقاء المعتصمين. وتستعد التنسيقيات في العراق للخروج في مظاهرات مليونية موحدة في العاصمة ومراكز المحافظات يوم الجمعة، فيما طالبت بإبعاد السياسيين وشيوخ العشائر ورجال الدين الذين كانت لهم يدٌ في العملية السياسية بشكل أو بآخر من ساحات التظاهر حسب المشاركين في المظاهرات.ونقل موقع «العربية نت» عن أحد حسنين الموسوي، أحد المشاركين الشباب في الاحتجاجات: إن الشارع البصري أضحى لا يثق بمن شارك أو كان له حضور في الحكومات الاتحادية أو المحلية المتعاقبة، مضيفاً أنه تم تأسيس تجمع باسم «شباب البصرة» لتوحيد المطالب وكافة التنسيقيات للحصول على نتائج إيجابية من هذه المظاهرات. وبيّن الموسوي أن تجمع «شباب البصرة» استعان بنقابة المحامين لتقنين المطالب، وإيجاد حلول مشروعة للخروج من الأزمات المتراكمة طي الأعوام السابقة، وفق العربية.وتابع الموسوي، إن من أحد المشاكل التي باتت تضع البصرة على شفا الحرب الأهلية والتي مراراً ما طالبنا الحكومة الاتحادية بحلها، هي قضية الصراعات العشائرية، موضحاً أن أي ضابط أمن أو شرطي لا يستطيع أن ينفذ القانون في المحافظة إلّا وكانت عشيرة المتهم تلاحقه، على تطبيقه للقانون. (وكالات)