وبدأت السلطات العراقية تستعد لمليونية الجمعة القادمة وتوجّه الإنذارات لمن يعتزمون المشاركة فيها. وأصدر محافظ البصرة أسعد العيداني بيانا دعا فيه منظمي التظاهرات إلى الحصول على موافقات مسبقة، قائلا “من يحشد للتظاهرات عليه تقديم طلب رسمي للمحافظ بصفته رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة لغرض توجيه القيادات الأمنية بحماية تلك التظاهرات”. وأضاف في بيانه أن “التظاهرة سيكون عنوانها سلميا ومضمونها سيؤجج الوضع مجددا في المحافظة”، متوعّدا بأنّ “القوات الأمنية ستتصدى لمن يحاول أن يعيد البصرة إلى مربع الحرق والتخريب”، وأن “أي شخص يدخل المحافظة لقيادة التظاهرات ستتم مساءلته من الأجهزة الأمنية عن سبب المجيء للمحافظة والإقامة فيها”. وخلال الصيف الماضي امتدت الاحتجاجات في البصرة إلى محيط المباني والمنشآت ذات الصلة بقطاع النفط التي حاول المحتجون اقتحامها احتجاجا على تبديد الثروة النفطية التي يُنتَج القسم الأكبر منها في المحافظة، وعلى عدم استفادة الأهالي منها. ويعني المساس بقطاع النفط كارثة للحكومة العراقية التي تعاني أصلا صعوبات مالية. وتخشى الأحزاب والميليشيات الشيعية أن تتكرر أحداث الصيف الماضي التي اعتبرت على نطاق واسع إهانة لها بعدما أحرق المتظاهرون عددا من مقرّاتها فضلا عن إحراق مبنى القنصلية الإيرانية في البصرة. ويخشى مراقبون أن يتمّ اتباع أسلوب القوّة لمواجهة تظاهرات الجمعة القادمة، الأمر الذي قد يقود العراق إلى منزلق خطير خصوصا إذا شاركت الميليشيات المسلّحة في قمع الاحتجاجات حماية للنظام الذي يقوم فيه قادة الميليشيات ذاته بدور محوري.