قررت رئاسة مجلس النواب الليبي، ومقره طبرق، تعليق جلسة التصويت على قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد للبلاد، امس، للمرة الثانية خلال يومين، وأعلن رئيس المجلس عقيلة صالح تعليق الجلسة إلى الأسبوع ما بعد القادم، من دون ذكر تاريخ محدد، من أجل استكمال النقاش حول الموضوع. وتنص المادة على أنه في حال تم رفض الدستور من الشعب عبر الاستفتاء لا تعتبر الهيئة التأسيسية مسؤولة عن تعديله، أو عرضه من جديد. وكان صالح، طالب أمس الثلاثاء، بالفصل في المادة «8» من قانون الاستفتاء، سواء كان بالتعديل، أو الإلغاء، وأضاف أن من رأيه إلغاء المادة. في حين طالب نواب بالتحقيق في هوية المسؤول عن إضافة المادة الثامنة إلى مشروع القانون، ودعا نائب رئيس المجلس، فوزي النويري، إلى تجاهل المادة الثامنة لمخالفتها الإعلان الدستوري، مؤكداً ضرورة أن توضع مواد مشروع قانون الاستفتاء بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري. وعلى صعيد آخر، قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إنه سينظم مؤتمراً لبحث سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تعد نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا.(وكالات)