طبرق (ليبيا) - أجّل البرلمان الليبي جلسته الرسمية، الاثنين، إلى الأسبوع المُقبل، حيث كان من المقرر بحث تعديل الإعلان الدستوري تمهيدا لطرح الدستور للاستفتاء الشعبي، وهي الخطوة التي تأخرت نحو عام. وجاء التأجيل على خلفية استمرار الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس، منذ أكثر من أسبوع، وحالت دون وصول نواب إلى مقر البرلمان في طبرق. وكان رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) عقيلة صالح هدد خلال جلسة الأسبوع الماضي بتفعيل القرار رقم 5 لسنة 2014 “إن لم يتوفر النصاب القانوني بحضور النواب في جلسة الاثنين (اليوم) وتعذّر إقرار قانون الاستفتاء على الدستور أو فشل مقترح تعديل الإعلان الدستوري”. وينص القرار رقم 5 لسنة 2014 على انتخاب رئيس مؤقت للبلاد عن طريق التصويت الشعبي، عبر اقتراع عام سري، وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين. ويواجه قانون الاستفتاء على الدستور المخوّل بإصدارة مجلس النواب العديد من العقبات، في ظل رفض البعض له. في سياق متصل، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في تصريح صحافي، إن الجلسة التي كان من المفترض عقدها اليوم (الاثنين) تقرر تأجيلها “إلى الأسبوع المقبل (لم يحدد يوما) نتيجة عدم تمكّن النواب من الحضور بسبب الأحداث الجارية في طرابلس”. وتوقفت الرحلات الجوية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس (غرب) نتيجة المعارك المسلحة، التي تشهدها المدينة منذ نحو أسبوع، ما حال دون وصول نواب المنطقة الغربية إلى مدينة طبرق (شرق) مقر البرلمان لحضور جلسة اليوم (الاثنين).