وفي مجال آخر، استضافت بيروت خلال شهر تموز 2018 أعمال الدورة 26 من "منتدى الاقتصاد العربي, وأكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في كلمة الافتتاح أن "منطقتنا تحتاج، إلى 27 مليون فرصة عمل جديدة في السنوات الخمس المقبلة, مطالبا بتنويع مصادر النمو لتحصين اقتصاداتنا الوطنية في مواجهة الأزمات، سواء كانت داخلية أو خارجية عن طريق "تأمين بنية تحتية عصرية، تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع مستوى إنتاجيتها، كما تسمح للقطاعات والنشاطات الإنتاجية الجديدة، المبنية على المعرفة والابتكار بالازدهار والانتشار". وأعلن "أننا في لبنان، وضعنا خارطة طريق واضحة لرفع معدلات النمو وتنويع مصادره وتأمين استدامته تقوم على أربعة محاور أساسية هي : أولا، تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري بقيمة 17 مليار دولار أميركي، يمتد على 10 سنوات لتحديث وتطوير البنية التحتية. ثانيا، المحافظة على الاستقرار المالي من خلال إجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنويا على مدى خمس سنوات، ثالثا، إجراء الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الضرورية لضمان الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتطوير التشريعات التي تحكم عمل القطاع الخاص وتحديث إجراءات القطاع العام، رابعا، وضع وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية، سواء التقليدية أو الجديدة منها، ورفع قدرة وإمكانات لبنان التصديرية". من جانبه أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المؤشر الاقتصادي لمصرف لبنان يشير إلى أن نسبة النمو للعام 2018 سوف تكون 2%، مع الأخذ بعين الاعتبار التراجع في القطاع العقاري والوضع المستقر في قطاع الاستهلاك, كما يتوقع نموا سنويا في الودائع يفوق الـ5%، تبعا لأرقام الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، ويكون النمو المتوقع للودائع بالليرة اللبنانية نسبته 8% وبالدولار الأميركي ونسبته 4%، وتظهر الأرقام الاحصائية لمصرف لبنان تراجعاً في التسليف خلال عام 2018 ب 1،6% مقارنة بالعام 2017. وتبقى القروض المشكوك بتحصيلها بنسبة 3،4% من المحفظة الائتمانية وقد تصل بأسوأ الحالات إلى 4%. ونسب التضخم بين الـ 4% والـ 5% للعام 2018، وأن ارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى المخاطر السياسية وارتفاع الفائدة عالميا، أدت إلى ارتفاع الفوائد في السوق المحلي، لكن حافظت مؤسسات التصنيف العالمية على نظرة مستقبلية مستقرة ازاء لبنان، مستندة على متانة الوضع النقدي وشددت على ضرورة الاستمرار بتحفيز استقطاب الودائع". وتطرق التقرير إلى مستجدات الوضع العقاري في لبنان، مشيرا إلى أن الوضع ليس في أفضل حالاته فهو يعاني من أزمات قبل توقيف القروض الاسكانية وتعود الأسباب إلى أنه ما بين العامين 2008 - 2009، دخلت سيولة كبيرة إلى المصارف اللبنانية ما ساهم في إعطاء القروض الكبيرة للمطورين العقاريين غير المتخصصين، ما أوجد عروض كبيرة للشقق السكنية وفي مختلف المناطق اللبنانية مقابل طلب قليل على الشراء، ورافق ذلك الوضع وقوع الأزمة السورية وانخفاض سعر النفط وحدثت أزمة الخليج، وانخفضت بالتالي مداخيل اللبنانيين في الخارج وهم الذين يشكلون الرافعة الاساسية للقطاع العقاري اللبناني ويضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية العامة، وقد أدت كل هذه الظروف إلى الجمود في القطاع العقاري والحاق الضرر ليس فقط بالمطورين العقاريين بل أيضا بالصناعيين، تجار البناء، ومعامل الألومنيوم، ومعامل الحديد والبلوك والرمل والبلاط، لا سيما وأنه يرتبط بهذا القطاع أكثر من أربعين قطاعا. ويمثل القطاع العقاري حسب التقرير 20 % من الناتج المحلي، وهو اليوم في حال من الجمود لا سيما بعد وقف الدعم عن القروض الإسكانية، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الأمر سلبا على الاقتصاد الوطني الذي يتأرجح أساسا، داعياً إلى عقد مؤتمر وطني في هذا الشأن تشارك فيه فعاليات من جمعية المصارف والمصرف المركزي والعقاريين وأصحاب الأملاك والمستأجرين وذلك لوضع خطة إسكانية كاملة وشاملة تأخذ في الاعتبار كل هذه المشاكل، والوصول إلى تدبير مستدام لمشكلة السكن في لبنان". // انتهى // 09:51ت م 0025 www.spa.gov.sa/1792333