بيروت 19 ذو القعدة1439 هـ الموافق 01 أغسطس 2018 م واس واس التقرير الاقتصادي الخاص بالوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام للنشر، ضمن الملف الاقتصادي لأتحاد وكالات الأنباء العربية ( فانا ) حقق لبنان إنجازات اقتصادية محلية كبيرة في الأشهر القليلة الماضية تمثلت في إقرار الموازنة العامة في 18 أكتوبر 2017 بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاما إلى جانب المشاركة في مؤتمر سيدر الذي عقد في فرنسا في 6 أبريل 2018، بالإضافة إلى "منتدى الاقتصاد العربي" الذي عقد في بيروت في يوليو الحالي. وأشارت الوكالة إلى أن المنجز الأول تمثل في إقرار الموازنة العامة مبرزة بهذا الشأن كلمة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري التي ألقاها في ختام جلسات مناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب التي بارك فيها إقرار الموازنة، وقال "إن إقرار الموازنة فرصة لنجدد الثقة، وأتمنى أن نتشارك جميعا في توظيفها لمصلحة لبنان، والانطلاق لإعداد مشروع الموازنة 2018 برؤية اقتصادية وإدارية ومالية وتنموية". واستعرض التقرير ثاني الإنجازات الاقتصادية، وهي المشاركة في مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس بتاريخ 6 إبريل 2018 بحضور 48 دولة ومنظمة والعديد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرا إلى كلمة الحريري التي القاها خلال المؤتمر وقال فيها "إن الثلاث سنوات التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصاد لبنان نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط، ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين إلى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحدا في المئة، وفقا للبنك الدولي، مشيرا إلى أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية وصل حتى سنة 2015 إلى ما يقارب 18 مليار دولار, مما ترتب عليه زيادة نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفاض الصادرات بمقدار الثلث وزيادة التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية، بينما تراجعت البنى التحتية العامة القائمة, فيما بلغت نسبة ديون لبنان الإضافية بسبب وجود أكثر من مليون نازح سوري في لبنان 6 مليارات دولار حتى عام 2016. وقدّم الحريري خلال المؤتمر رؤية حكومته الشاملة التي تستند على أربعة دعائم مترابطة, أولًا، زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري الطموح, ثانياً، ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة , ثالثاً، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان لتحقيق كل إمكانات النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية. وتشمل هذه الإصلاحات مكافحة الفساد وتحسين إدارة الضرائب وتحديث وإعادة هيكلة القطاع العام، وتحسين عملية التوريد والتصديق على قانون حديث بشأن التوريد العام وتحديث وترشيد الجمارك والتحول الرقمي للحكومة وبيئة أفضل للأعمال التجارية فضلا عن الإصلاحات القطاعية اللازمة لجعل القطاعات أكثر كفاءة واستدامة. ورابعا، تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتحقيق إمكانات التصدير اللبنانية, مؤكدا حاجة لبنان إلى دعم المجتمع الدولي. وأعلن خلال المؤتمر أنه نظرا إلى "مستويات الاستدانة المرتفعة في لبنان"، فإن التمويل بالقروض الميسرة والاستثمار الخاص "هما من أنجع الوسائل للاستثمار في البنى التحتية واستحداث الوظائف في ما إذا تم الاعتماد على برنامج متناسق لتحسين الموازنة وإدارة المالية"، والتزموا بدعم المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار والاصلاح في لبنان من خلال قروض بقيمة 10,2 مليار دولار منها 9,9 مليار على شكل قروض ميسرة، هبات بما في ذلك هبات لدعم القروض، بقيمة 860 مليون دولار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية بحسب كل مشروع على حدة. // يتبع // 09:51ت م 0024  اقتصادي / إنجازات اقتصادية حققها لبنان رغم التحديات الكثيرة/ إضافة أولى واخيرةوفي مجال آخر، استضافت بيروت خلال شهر تموز 2018 أعمال الدورة 26 من "منتدى الاقتصاد العربي, وأكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في كلمة الافتتاح أن "منطقتنا تحتاج، إلى 27 مليون فرصة عمل جديدة في السنوات الخمس المقبلة, مطالبا بتنويع مصادر النمو لتحصين اقتصاداتنا الوطنية في مواجهة الأزمات، سواء كانت داخلية أو خارجية عن طريق "تأمين بنية تحتية عصرية، تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع مستوى إنتاجيتها، كما تسمح للقطاعات والنشاطات الإنتاجية الجديدة، المبنية على المعرفة والابتكار بالازدهار والانتشار". وأعلن "أننا في لبنان، وضعنا خارطة طريق واضحة لرفع معدلات النمو وتنويع مصادره وتأمين استدامته تقوم على أربعة محاور أساسية هي : أولا، تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري بقيمة 17 مليار دولار أميركي، يمتد على 10 سنوات لتحديث وتطوير البنية التحتية. ثانيا، المحافظة على الاستقرار المالي من خلال إجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنويا على مدى خمس سنوات، ثالثا، إجراء الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الضرورية لضمان الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتطوير التشريعات التي تحكم عمل القطاع الخاص وتحديث إجراءات القطاع العام، رابعا، وضع وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية، سواء التقليدية أو الجديدة منها، ورفع قدرة وإمكانات لبنان التصديرية". من جانبه أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المؤشر الاقتصادي لمصرف لبنان يشير إلى أن نسبة النمو للعام 2018 سوف تكون 2%، مع الأخذ بعين الاعتبار التراجع في القطاع العقاري والوضع المستقر في قطاع الاستهلاك, كما يتوقع نموا سنويا في الودائع يفوق الـ5%، تبعا لأرقام الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، ويكون النمو المتوقع للودائع بالليرة اللبنانية نسبته 8% وبالدولار الأميركي ونسبته 4%، وتظهر الأرقام الاحصائية لمصرف لبنان تراجعاً في التسليف خلال عام 2018 ب 1،6% مقارنة بالعام 2017. وتبقى القروض المشكوك بتحصيلها بنسبة 3،4% من المحفظة الائتمانية وقد تصل بأسوأ الحالات إلى 4%. ونسب التضخم بين الـ 4% والـ 5% للعام 2018، وأن ارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى المخاطر السياسية وارتفاع الفائدة عالميا، أدت إلى ارتفاع الفوائد في السوق المحلي، لكن حافظت مؤسسات التصنيف العالمية على نظرة مستقبلية مستقرة ازاء لبنان، مستندة على متانة الوضع النقدي وشددت على ضرورة الاستمرار بتحفيز استقطاب الودائع". وتطرق التقرير إلى مستجدات الوضع العقاري في لبنان، مشيرا إلى أن الوضع ليس في أفضل حالاته فهو يعاني من أزمات قبل توقيف القروض الاسكانية وتعود الأسباب إلى أنه ما بين العامين 2008 - 2009، دخلت سيولة كبيرة إلى المصارف اللبنانية ما ساهم في إعطاء القروض الكبيرة للمطورين العقاريين غير المتخصصين، ما أوجد عروض كبيرة للشقق السكنية وفي مختلف المناطق اللبنانية مقابل طلب قليل على الشراء، ورافق ذلك الوضع وقوع الأزمة السورية وانخفاض سعر النفط وحدثت أزمة الخليج، وانخفضت بالتالي مداخيل اللبنانيين في الخارج وهم الذين يشكلون الرافعة الاساسية للقطاع العقاري اللبناني ويضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية العامة، وقد أدت كل هذه الظروف إلى الجمود في القطاع العقاري والحاق الضرر ليس فقط بالمطورين العقاريين بل أيضا بالصناعيين، تجار البناء، ومعامل الألومنيوم، ومعامل الحديد والبلوك والرمل والبلاط، لا سيما وأنه يرتبط بهذا القطاع أكثر من أربعين قطاعا. ويمثل القطاع العقاري حسب التقرير 20 % من الناتج المحلي، وهو اليوم في حال من الجمود لا سيما بعد وقف الدعم عن القروض الإسكانية، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الأمر سلبا على الاقتصاد الوطني الذي يتأرجح أساسا، داعياً إلى عقد مؤتمر وطني في هذا الشأن تشارك فيه فعاليات من جمعية المصارف والمصرف المركزي والعقاريين وأصحاب الأملاك والمستأجرين وذلك لوضع خطة إسكانية كاملة وشاملة تأخذ في الاعتبار كل هذه المشاكل، والوصول إلى تدبير مستدام لمشكلة السكن في لبنان". // انتهى // 09:51ت م 0025 www.spa.gov.sa/1792333