تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بـ"إبعاد السياسة عن الجيش" وسط احتجاجات عسكريين ينتمون للأقلية الدرزية ضد مشروع القانون الذي تم إقراره مؤخرا في الكنيست ويكرس الطابع اليهودي للدولة. وطالب اللفتنانت جنرال غادي أيزنكوت "جميع القادة والجنود بعدم إقحام القضايا السياسية المثيرة للجدل داخل الجيش". وقال أيزنكوت في بيان الأربعاء "أشدد على مهمتنا وزمالتنا المشتركة مع الدروز"، وهم أقلية ناطقة بالعربية تخدم في الجيش. ومثل غيرها من الأقليات، أثار مشروع القانون غضب الدروز الذين يقولون إنه يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية. وقال ضابطان درزيان مؤخرا إنهما سيتوقفان عن العمل ردا على مشروع القانون. وكان إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 قد عرفها على أنها دولة يهودية وديمقراطية. وتقول الحكومة إن القانون الجديد يكرس الطابع القائم للبلاد، لكن المنتقدين يقولون إنه يقوض الالتزام بالمساواة المنصوص عليها في الدستور. ويقول المواطنون العرب، الذين يشكلون حوالي 20 بالمائة من تعداد السكان، إن القانون يهمشهم. والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء آخرون مع كبار قادة الدروز، وقالوا إنهم يتفهمون ويحترمون مخاوفهم وسيحاولون إيجاد تسوية لهذا الأمر. ويعيش 130 ألف درزي في إسرائيل معظمهم في شمال البلاد. في علامة على التضامن، يخطط آلاف الإسرائيليين، ومن ضمنهم العديد من كبار المسؤولين العسكريين المتقاعدين، لحضور مظاهرة حاشدة ينظمها الدروز في تل أبيب يوم السبت. وقالت أمل الأسد، وهي جنرال متقاعد وأحد منظمي الاحتجاج لإذاعة الجيش الإسرائيلي "سوف نثبت لشعب وحكومة إسرائيل أن هذا قانون سيئ، سيئ لنا جميعا، ويجب إبطاله." في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم وقف أحد الضباط الدروز عن العمل في أحد المواقع بسبب تدوينة على فيسبوك قال فيها إنه لا يريد الاستمرار في الخدمة وتوقع أن يقوم مئات آخرون بنفس الشيء. وأعرب ضابط ثان، هو الملازم شادي زيدان، عن ألمه من هذا القانون الجديد. وكتب زيدان على فيسبوك "اليوم رفضت لأول مرة في خدمتي تحية العلم، ورفضت لأول مرة غناء النشيد الوطني." وأضاف "أنا مواطن مثل أي شخص آخر، أعطي كل شيء وأكثر للبلاد، وفي النهاية أنا مواطن من الدرجة الثانية؟ لذلك، لن أقدم الشكر. ولا أنوي أن أكون جزءا من ذلك الأمر."