بدأ اليوم تطبيق حظر استخدام تغطية كاملة للوجه والذي يشار إليه إعلاميا بـ "حظر البرقع" في الأماكن العامة بالدنمارك. وكان البرلمان الدنماركي قد وافق على تطبيق الحظر في أيار/ مايو الماضي. دخل اليوم (الأربعاء الأول من آب / أغسطس 2018) قانون حظر تغطية كامل الوجه في الأماكن العامة في الدنمارك حيز التنفيذ، والذي ينص على معاقبة المخالفين بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 يورو). وإذا تكررت المخالفات فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون. ونددت منظمة العفو الدولية باعتماد القانون الذي لم يؤد على الفور إلى ردود فعل. ومن المقرر تنظيم مسيرات احتجاجية في وقت لاحق من اليوم في العاصمة كوبنهاجن ومدينة آرهوس. وقالت الشرطة إن المحتجين، الذين يعتزمون تغطية وجههم بالكامل في المظاهرات لن يتم فرض غرامة بحقهم. وأوضح بيني أوشكينولت بالشرطة الدنماركية الوطنية لشبكة دي إر " المظاهرات تعد جزءا من حرية التعبير وحرية التجمع". وأضاف أنه مع ذلك يمكن فرض غرامات بحق المشاركين إذا كانوا يرتدون غطاء للوجه في طريقهم من أو إلى موقع الاحتجاجات. ويستثني الحظر ملابس الشتاء مثل الأوشحة والأزياء التنكرية والأقنعة التي يتم ارتداؤها في عيد " الهالوين" وغيره من المهرجانات . وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية بأن الشرطة الاتحادية وشرطة المناطق سوف يجتمعان في أيلول / سبتمبر المقبل لتقييم أول شهر من تطبيق الحظر. وكان البرلمان الدنماركي اعتمد الخميس قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا. وأقر النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد "أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".  ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين نال أيضا تأييدا أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).  وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك حقوق حرية التعبير والديانة".  ويستهدف الحظر أيضا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون. وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.  وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن صرح لصحافيين في السابق "لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة".  وبحسب المدافعين عن هذا القانون الجديد، يعتبر النقاب أداة اضطهاد عقائدية لنساء في بعض الثقافات.  وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" أقر في تشرين الأول / أكتوبر 2010 ويطبق منذ نيسان / أبريل 2011. وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة.  وفي تموز/ يوليو صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان على حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا. واعتمد النواب الألمان في 27 نيسان / أبريل 2017 قانونا يحظر جزئيا "إخفاء الوجه". وبحسب القانون يجب أن تكون وجوه الموظفات الرسميات والمسؤولات مكشوفة بشكل كامل في إطار تأدية مهامهن. كما يمكن الطلب من الأشخاص الكشف عن وجوههم في حال التدقيق في الهويات. كما بدأ العمل بقانون يحظر النقاب في الأماكن العامة السنة الماضية في النمسا. ح.ز/ ع.خ (أ.ف.ب /  د.ب.أ)