دخل قانون حظر البرقع حيز التنفيذ في هولندا من الخميس، بموجب قانون جديد بمنع ارتدائه في المدارس والمستشفيات والمباني الرسمية ووسائل النقل المشتركة، فيما أعلن رؤساء بلديات أمستردام (العاصمة) وروتردام (غرب) وأوترخت (وسط) العام الماضي، أنهم لا يفكرون في تطبيق القانون. وأعلنت وزارة الداخلية الهولندية، في بيان، أنه تم اعتبارًا من الخميس حظر ارتداء كل ما يخفي الوجه بالكامل، في وسائل المواصلات العامة، ومنشآت التعليم والمستشفيات، والمقرّات الحكومية العامة. وقالت إن موظفي الأماكن المشمولة في القانون يمكن مطالبة النساء المنقبات بالكشف عن وجوههن أو مغادرة المبنى، وفي حال مخالفة هذا الأمر ستدخل الشرطة وربما تفرض عقوبات. ووفقًا للبيان، فإن الحظر لا يشمل الأشخاص الذين يضطرون لإغلاق وجوههم لضرورات العمل، والمرضى الذين يبقون فترة طويلة بالمستشفى، ويغطون وجوههم لضرورات صحية، فضلا عن الملابس التي فيها أقنعة خلال الأنشطة الترفيهية والثقافية. وتفيد التقديرات أن بين 200 و400 امرأة يستخدمن البرقع في هولندا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة. وقد أقرّ هذا القانون في يونيو 2018 بعد 15 عاما من النقاش السياسي حوله، فيما كان النائب المعادي للمهاجرين والمسلمين غيرت فيلدرز اقترح عام 2005 التصويت على قانون حول البرقع. وعلى خلفية غرامة تبلغ 150 يورو، “بات محظورا ارتداء ملابس تغطي الوجه في المؤسسات التعليمية والمعاهد والمباني العامة والمستشفيات ووسائل النقل العام”. لا يزال البرقع مسموحا به في الشارع، خلافا للقانون الساري المفعول منذ 2010 في فرنسا، حيث يُحظر البرقع في الأماكن العامة وأوضحت وزارة الداخلية أنه يتعين على العاملين في المدارس والمستشفيات والمؤسسات والسائقين رفض التعامل مع امرأة ترتدي برقعا أو الاتصال بالشرطة، إلا أنّ قطاع النقل العام أعلن أنّ السائقين لن يوقفوا حافلاتهم أو قطاراتهم لإرغام امرأة مخالفة على النزول، لأن ذلك سيتسبّب في تأخير. وأعلن عدد من مستشفيات البلاد أنها “لن ترفض تقديم الرعاية لأي شخص، بغض النظر عن الملابس التي يرتديها”. ولا يزال البرقع مسموحا به في الشارع، خلافا للقانون الساري المفعول منذ 2010 في فرنسا، حيث يُحظر البرقع في الأماكن العامة. وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنتقبات بالكشف عن وجوههن. وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو. وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب عام 2011، وحذت عدة دول حذوها بعد ذلك. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد وصفت حظر النقاب في فرنسا بالقانوني، مؤيدة الرأي القائل إن هناك حاجة إلى أن يرى الأشخاص وجوه بعضهم البعض لبناء علاقات طبيعية والعيش في مجتمع ديمقراطي.