فتحت محكمة بريطانية الباب للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض الضحايا في أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، بالمطالبة بأصول إيرانية في المملكة المتحدة. ويريد أقارب الضحايا من المحكمة العليا تنفيذ قرار أصدرته محكمة أميركية توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ «أعمال إرهابية». وكانت المحكمة الأميركية في نيويورك قد أمرت بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها سبعة مليارات دولار. وإذا وافقت المحكمة البريطانية على تنفيذ الحكم الأميركي، فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في بريطانيا وويلز أو مصادرتها. ومن الأصول الإيرانية في إنجلترا، مبنى في وسط لندن وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة. وقد يزيد ذلك من مشكلات طهران في وقت تحاول فيه تحاشي السقوط في براثن أزمة مالية. وأزاح القرار الذي أصدره قاضٍ بالمحكمة العليا في الثامن من يونيو (حزيران) الماضي، عقبة كانت تحول دون تنفيذ ذلك. ويشترط القانون أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسميا تقديم الأوراق القانونية لوزارة الشؤون الخارجية في إيران قبل إمكان السير في إجراءات التنفيذ. ونسبت مراسلات رسمية لوزارة الخارجية اطلعت عليها «رويترز» إلى مسؤول بريطاني قوله إن من الصعب في العادة تسليم وثائق للوزارة الإيرانية. وقرر القاضي أنه من الممكن الاكتفاء بمحاولة إخطار الجانب الإيراني بوسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي. وأفادت المحامية ناتاشا هاريسون الشريكة بمكتب «بويز شيلر فلكسنر» في لندن، بأن أصحاب الدعوى سيطلبون الآن من قاضٍ بالمحكمة العليا في الشهور القليلة المقبلة النظر في إمكانية إدراج الحكم الصادر في نيويورك كحكم قابل للتطبيق في القانون البريطاني. وأضافت أنه من الممكن حينها تطبيق الحكم، الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد أصول أو مصادرتها. وبدأ أصحاب الدعوى حملتهم لمحاولة تطبيق الحكم الصادر في نيويورك في بريطانيا عام 2015. وسبق لهم أن حصلوا على حكم قضائي في لوكسمبورغ قضى بتجميد أرصدة إيرانية قدرها 1.6 مليار دولار. وأوضح لي وولوسكي، وهو شريك آخر في شركة المحاماة «بويز شيلر فلكسنر»، أن أصحاب الدعوى ينوون مطاردة الأصول الإيرانية «في أي مكان في العالم توجد فيه من أجل تنفيذ تلك الأحكام». وتابع: «ونتوقع أن تسمح محاكم أجنبية بتنفيذ الأحكام الأميركية النهائية السارية إذا ما كانت ترغب في معاملتها بالمثل في المحاكم الأميركية». وامتنع الفريق القانوني لأصحاب الدعوى عن التعليق على الأصول الإيرانية التي قد يستهدفها في بريطانيا.