فتحت المحكمة الإنجليزية العليا الباب للنظر في إمكانية السماح لأقارب بعض ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا. ويريد أقارب الضحايا من المحكمة تنفيذ قرار أصدرته محكمة أمريكية توصلت إلى وجود أدلة تبين أنّ إيران قدمت دعمًا ماديًا وموارد لتنظيم القاعدة، المسؤول عن تنفيذ أحداث سبتمبر. وكانت المحكمة الأمريكية في نيويورك قد أمرت بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار. وإذا وافقت المحكمة الإنجليزية على تنفيذ الحكم الأمريكي فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في إنجلترا وويلز أو مصادرتها، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز. ومن الأصول الإيرانية في إنجلترا مبنى في وسط لندن وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة، ما يزيد من مشاكل طهران التي تعاني أزمة اقتصادية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتهاوي قيمة عملتها المحلية. وقرر قاضٍ بالمحكمة العليا البريطانية، في الثامن من يونيو الماضي، إزالة عقبة كانت تحول دون تنفيذ الحكم الأمريكي، وهي اشتراط القانون أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسميًا تقديم الأوراق القانونية لوزارة الشؤون الخارجية في إيران قبل إمكان السير في إجراءات تجميد أي أصول. ونصَّ قرار القاضي على أنه من الممكن الاكتفاء بمحاولة إخطار الجانب الإيراني بوسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي. وقالت الشريكة بمكتب بويز شيلر فلكسنر في لندن، المحامية ناتاشا هاريسون: إنَّ أصحاب الدعوى سيطلبون من قاضٍ بالمحكمة العليا، في الشهور القليلة المقبلة، النظر في إمكانية إدراج الحكم الصادر في نيويورك كحكم قابل للتطبيق في القانون الإنجليزي. وأضافت أنّ من الممكن حينها تطبيق الحكم الأمر الذي سيؤدّي إلى تجميد أصول أو مصادرتها. وكان أصحاب الدعوى بدأوا حملتهم لمحاولة تطبيق الحكم الصادر في نيويورك في إنجلترا عام 2015، وسبق لهم أن حصلوا على حكم قضائي في لوكسمبورج قضى بتجميد أرصدة إيرانية قدرها 1.6 مليار دولار.