عقدت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية اجتماعها العشرين برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد في مقر الهيئة بالمحرق مؤخراً، ناقشت فيه مستجدات سير المشاريع المعنية باللجنة واطلعت على ما تم تنفيذه من القرارات التي اعتمدتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة ومدى ما أحرزته من تقدم في تنفيذ المشاريع الحكومية المتصلة بالحوكمة وتقنية المعلومات وفقاً لقرارات اللجنة.في مستهل الاجتماع، رحب سعادة رئيس اللجنة السيد محمد القائد بالأعضاء مشيداً بجهودهم البارزة التي ساهمت في بلورة الرؤى والأفكار البناءة وتجسيدها لقرارات واقعية وملموسة، متمثلة في توحيد معايير تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية وتقليص الازدواجية في الإنفاق على المشاريع الحكومية المشتركة، استجابة للتوجه الحكومي لتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية، داعياً لمواصلة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات في سبيل الارتقاء بقطاع تقنية المعلومات بالمملكة وتحقيق مبدأي الاستدامة والتنافسية مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والكفاءة العالية في تقديم الخدمات الحكومية.وقامت اللجنة بمراجعة عدد من المشاريع الاستراتيجية الهامة لتقنية المعلومات والاتصالات في اجتماعاتها خلال العام الجاري، بلغت تكلفتها التقديرية قرابة 39 مليون دينار بحريني، شملت عدداً من المشاريع التقنية الوطنية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، من أبرزها نظام المعلومات الجمركية المقدم من قبل شؤون الجمارك، إلى جانب استعراض مشروع تطبيق نظام إدارة بيانات عدادات الطاقة الذكية المقدم من قبل هيئة الكهرباء والماء، ومشروع تحديث النظام المساند لبريد البحرين، كما تمت الموافقة على حزمة من المشاريع المتعلقة بتطوير وترقية الشبكات الداخلية بالجهات الحكومية لرفع مستوى أدائها ومواكبة التوجه الاستراتيجي نحو الحوسبة السحابية.كما اعتمدت اللجنة مخرجات مبادرة مراجعة تراخيص برمجيات أوراكل على المستوى الحكومي، التي بلغت نسبة الخفض فيها 34%، إضافة إلى الموافقة على مخرجات الدراسة المعدة لمبادرة تفعيل نظام الاجتماعات الإلكترونية.واستعرضت اللجنة مستجدات المشاريع التي تم إخضاعها لدراسات معمقة ومراجعاتها ومناقشاتها وبصورة مكثفة مع المعنيين بالجهات الحكومية وصولاً لأفضل الخيارات المتاحة لتنفيذها وفقاً لأعلى المعايير وبأقل تكلفة ممكنة، من خلال الاستفادة من الخدمات المشتركة التي توفرها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلى جانب الاستثمار الأمثل في بيئة الحوسبة السحابية والدخول في مفاوضات مع الشركات الكبرى للحصول على أفضل الأسعار.كما تناولت اللجنة عدداً من المشاريع التقنية ومراجعة استراتيجياتها والسياسات المتعلقة بها وتكلفتها المادية، وفقاً للمعايير وأفضل الممارسات المعتمدة بما يضمن توفيرها لمستويات عالية من أمن المعلومات، وتحديد حجم استخدام الشبكات والبنية التحتية، مع دراسة إمكانية إعادة هندسة إجراءاتها إلى جانب مدى إسهامها في تطوير الأنظمة وزيادة عدد التطبيقات والخدمات الإلكترونية بما يحقق مستويات عالية من الرضا العام، وتابعت اللجنة مجموعة من المهام الموكلة إليها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات والتي ترمي في مجملها إلى رفع مستويات النضج في مجال تقنية المعلومات في القطاع الحكومي.هذا وتحرص اللجنة - ضمن توصياتها - على تشجيع الاستثمار في الموارد البشرية الداخلية والكفاءات الوطنية بالجهات الحكومية، حيث تشترط اللجنة تفعيل نقل المعرفة خلال فترة تسليم المشاريع المتعلقة ببناء الأنظمة الجديدة، إضافة إلى التشجيع على اعتماد تقنيات مفتوحة المصدر (Open Source) متى ما أمكن، سعياً لتخفيض التكاليف وتسهيل عملية تطوير الأنظمة والتعديل عليها مستقبلاً من قبل الموارد البشرية الداخلية بالجهات الحكومية.تضم لجنة «حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية» عضوية ممثلين لسبع جهات حكومية وهم كل من: الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد (رئيس اللجنة)، والقائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة (نائب الرئيس)، والقائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا الخاجة، ووكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة السيد إبراهيم محمد أبل من وزارة المالية، ومنسق عام شئون اللجان من مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات الدكتور عارف عبدالرحمن العبدالكريم، والوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات من وزارة التربية والتعليم السيدة نوال إبراهيم الخاطر، والوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد، ومدير إدارة الخدمات المساندة من مجلس التنمية الاقتصادية مها عبدالحميد مفيز، وأستاذ مساعد من جامعة البحرين الدكتور علي محمد الصوفي.تجدر الإشارة إلى أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تأسست في 2011م، بقرار صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وتختص اللجنة بوضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية، فضلاً عن مراجعة الاستراتيجيات للمشاريع المتعلقة بهذا المجال لدى الجهات الحكومية والتكلفة المادية لها، إضافة إلى العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لرفع مستويات النضج في مجال تقنية المعلومات، كما تقوم اللجنة بمتابعة كل ما تكلف به من مهام في الشئون المتصلة بمجال عملها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.