شملت مشاريع للمواصلات والاتصالات والمالية وشؤون الأشغال عقدت لجنة «حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية» اجتماعها الحادي والعشرين الثلاثاء الماضي برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة عيسى. وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مجموعة من المشاريع التقنية الهامة المقدمة من قبل الوزارات والجهات الحكومية، والتي عكفت اللجنة على دراستها ومراجعتها بصورة مكثفة بالتنسيق مع المعنيين بتلك الجهات، سعيًا إلى الوصول لأفضل الخيارات المتاحة لتنفيذ المشاريع بحسب السياسات والمعايير وأفضل الممارسات في قطاع تقنية المعلومات وبأقل التكاليف الممكنة. وقد بلغت الكلفة الإجمالية للمشاريع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع أكثر من 3 مليون دينار بحريني، شملت مشروع نظام تراخيص المواصلات لوزارة المواصلات والاتصالات، ومشروع تحديث وترقية الشبكة الداخلية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون الأشغال)، ومشروع تطوير البنية التحتية والحلول الأمنية بوزارة المالية، وغيرها من المشاريع. كما أوصت اللجنة بضرورة الاستفادة من المخرجات والتوصيات المنبثقة من دراسة ومراجعة المشاريع، وذلك من خلال تطبيقها على المشاريع المستقبلية المماثلة، إضافة إلى أخذها بعين الاعتبار خلال تطوير وتحديث السياسات والمعايير المتعلقة بالحوسبة السحابية وتطوير الأنظمة والتطبيقات الحكومية. وفي الختام ناقشت اللجنة التوصيات والقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعات السابقة للجنة ومتابعة سير العمل فيها، إلى جانب استعراض المشاريع والمشتريات التي تم تمريرها من قبل فريق مراجعة مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. يشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن سبع جهات حكومية وهم الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد (رئيس اللجنة)، والقائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة (نائب الرئيس)، والقائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا الخاجة، ووكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة السيد إبراهيم محمد أبل من وزارة المالية، ومنسق عام شؤون اللجان من مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات الدكتور عارف عبدالرحمن العبدالكريم، والوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات من وزارة التربية والتعليم السيدة نوال إبراهيم الخاطر، والوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد، ومدير إدارة الخدمات المساندة من مجلس التنمية الاقتصادية الأستاذة مها عبدالحميد مفيز، والدكتور علي محمد الصوفي الأستاذ المساعد بجامعة البحرين. تجدر الإشارة إلى أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تأسست في 2011م، بقرار صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وتختص اللجنة بوضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية، فضلاً عن مراجعة الاستراتيجيات للمشاريع المتعلقة بهذا المجال لدى الجهات الحكومية والكلفة المادية لها، إضافة إلى العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لرفع مستويات النضج في مجال تقنية المعلومات، كما تقوم اللجنة بمتابعة كل ما تكلف به من مهام في الشؤون المتصلة بمجال عملها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.