أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الأربعاء مشروع قانون اللجوء والهجرة الذي أثار نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية. وبينما ندد اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه "تراخيا" في هذا "القانون الصغير"، ندد اليسار بما اعتبره "قانونا غير إنساني"، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت 90 يوما "مع إمكان وضع أطفال خلف القضبان". أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (برلمان) اليوم الأربعاء مشروع قانون حول اللجوء والهجرة أثار نقاشات حادة في البلاد، وذلك بأكثرية مئة صوت مقابل 25 وامتناع11  عن التصويت. وصوتت الأكثرية الرئاسية لمشروع القانون، بينما صوتت المعارضتان اليسارية واليمينية ضده. وبموجب القانون الجديد ستخفض المهل المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، حيث إنه يهدف إلى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة أشهر بدلا من 11 شهرا حاليا. وذلك بهدف تسهيل طرد من ترفض طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط. وصرح وزير الداخلية جيرار كولومب أمام النواب بعد إقرار النص "لقد باتت لدينا سبل للحفاظ على حق اللجوء، ولو لم نتحرك كان يمكن أن يعاد النظر فيه كما يخشى أن يحصل في عدد من الدول الأوروبية". مداخلة موفد فرانس24 وشهدت قاعات البرلمان الفرنسي نقاشات حادة حول مشروع القانون لم ينج منها الحزب الحاكم نفسه. ولأول مرة منذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا في2017 ، صوت نائب من حزبه "الجمهورية إلى الأمام"، وهو الاشتراكي السابق جان ميشال كليمان، ضد مشروع القانون خلال عرضه للمرة الأولى على الجمعية الوطنية. وترى الحكومة أن الهدف من إقرار القانون الجديد "جعل الهجرة مسيطرا عليها، وجعل حق اللجوء فاعلا، والاندماج ناجحا" إلى جانب الحد من "الهجرة الكثيفة وفي الوقت نفسه ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا". في المقابل، ندد اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه "تراخيا"في هذا "القانون الصغير"، وأبديا تخوفا من تسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين، بينما تمسك اليسار بمواقفه منددا بما اعتبره "قانونا غير إنساني"، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت90  يوما "مع إمكان وضع أطفال خلف القضبان". فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 01/08/2018