كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن تفاوض إحدى أكبر شركات الاستشارات البريطانية مع النظام السعودي لتوقيع عقد كبير يشمل تعزيز وتحديث الجيش السعودي، في إطار خطة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة تشكيل وزارة الدفاع وتأهيل القوات التي تعمل في الخطوط الأمامية. وأضافت الصحيفة البريطانية أن شركة برايس ووترهاوس كوبرز (بي دبليو سي) تخوض حالياً مفاوضات مع السعودية لنيل اتفاق يقدر بملايين الدولارات، وأكدت أن الاتفاق جلب انتقادات حادة للشركة من قبل مجموعات حقوقية، إذ أدانت تلك الحملات الحقوقية مشاركة الرياض في الصراع اليمني وقتل الطيران السعودي لآلاف المدنيين، فيما يمكن أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية.ودفعت جرائم الرياض في اليمن بيتر فرانكتال مدير برنامج الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية، إلى تقديم تفسير للتدقيق التي أجرته قبل أن تشرع في تقديم خدماتها للنظام السعودي. وأضاف فرانكتال إن شركات الاستشارات الدولية يتوجب عليها ضمان تفادي المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال عملياتها أو مباشرة من خلال علاقاتها التجارية مع الأنظمة. ودعا فرانكتال الشركة لإيضاح الفحص الذي نفذته قبل أن تعمل لدى النظام السعودي، خاصة أن المبادئ الإسترشادية للأمم المتحدة بخصوص الأعمال التجارية وحقوق الإنسان توضح أن الشركات ربما تكون متواطئة في خروقات حقوق الإنسان إذا ما تبين أنها استفادت من تلك الانتهاكات التي يرتكبها طرف آخر. وذكر جارديان أن وزارة الدفاع يديرها بن سلمان ذو الـ 32 عاماً، والذي يُوصف من قبل منتقدين بأنه مثير للقلاقل عديم الخبرة، بالإضافة إلى كونه المخطط الرئيسي لحرب اليمن لدعم نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة تفيد بأن حرب السعودية هناك دفعت 80 % من الشعب اليمني للمجاعة، ونقلت عن جيمي مكجولدريك المنسق الإنساني للمنظمة في المنطقة قوله، إن حرب الرياض سخيفة وعقيمة، وأدان تصاعد سقوط الضحايا المدنيين. وأكدت الصحيفة أن شركة بي دبليو سي تقدم خدمات بالفعل في السعودية، لكن فرع لندن هو المسؤول عن المشروع الجديد لتعزيز صورة وزارة الدفاع السعودية. وكشفت الصحيفة أن الشركة وجهت بالفعل دعوات لاستشاريين ومختصين في لندن عما إذا كانوا مهتمين بالانتقال للرياض للبدء في العمل، مع وضع الشركة اللمسات النهائية على الاتفاق بينها وبين النظام السعودي. وأضافت الصحيفة أن الشركة البريطانية أخبرت موظفيها أن وزارة الدفاع السعودية تجري «تحولاً طموحاً لتحديث القوات المسلحة من حيث الحجم والمدى بشكل غير مسبوق، وأن هذه اللحظة تمثل مرحلة حرجة، بحاجة للدعم لإجراء التغيير المطلوب». وعقد الشركة البريطانية مع السعودية أدانته أيضاً آنا ماكدونالد مديرة منظمة «مراقبة بيع الأسلحة» في لندن، والتي دعت بي دبليو سي إلى ضرورة التركيز على وقف الصراع المروع في اليمن وليس دعم النظام السعودي. وقالت ماكدونالد إن الشركات البريطانية يتوجب عليها توخي الحذر تجاه ما يقدمون الدعم له من أنظمة، مشيرة إلى أن اليمن إحدى أسوأ كارثة إنسانية عالمية. واتهمت مديرة منظمة «مراقبة بيع السلاح» الحكومة البريطانية وشركاتها بتعزيز هذا التوجه، من خلال مد النظام السعودي والإمارات بالأسلحة والمعدات العسكرية والقنابل، في وقت يحتاج فيه اليمنيون للماء والمساعدة الإنسانية ووقف قصف المدارس والمشافي والأسواق والجنائز بالطائرات السعودية.;