تمكنت المجموعة الدفاعية الإماراتية "الإمارات للصناعات العسكرية" (إديك) من شراء الشركة الفرنسية المنتجة لأجهزة صنع الذخائر "مانوران" التي كانت تشكو من صعوبات مالية. ولقد تقدمت ثلاث شركات أخرى بعروض لشراء مانوران لكن الغرفة التجارية في محكمة مولوز حكمت لصالح الشركة الإماراتية التي تعهدت بالإبقاء على أكثر من ثلثي الموظفين في مولوز. أعلنت الغرفة التجارية في محكمة مولوز (شرق فرنسا) الأربعاء تملّك المجموعة الدفاعية الإماراتية "شركة الإمارات للصناعات العسكرية" (إديك) الشركة الفرنسية المنتجة لأجهزة صنع الذخائر "مانوران". وأفادت المحكمة بأنها أقرت "خطة لنقل ملكية الشركة الى شركة إديك مع بدء التنفيذ" الأربعاء. ويتضمن عرض الشراء الإبقاء على 104 من أصل 145 موظفا كانت تضمهم الشركة الفرنسية عندما أخضعت للحراسة القضائية. و"مانوران" تأسست في 1919 واشتهرت بإنتاج مسدسات الشرطة. لكنها تخلت عن هذا القطاع لإنتاج أجهزة صنع الذخائر. وكانت ثلاث شركات أخرى قد تقدمت بعروض لشراء "مانوران" هي البلجيكية "نيو لاشوسيه" لصناعة الأسلحة والفرنسية "أوديسي تكنولوجي" والسلوفاكية "دلتا ديفنس". وسحبت شركتان أخريان فرنسية وتشيكية عرضيهما بعدم حضورهما الجلسة. وقال رئيس مجلس إدارة "مانوران" ريمي تانبيرجيه في بيان إن "محكمة مولوز التي تعرف السبب الفريد للصعوبات التي نواجهها أعلنت قرارها ببراغماتية لمصلحة أفضل مشروع مالي لمانوران". مضيفا أن "إديك استحوذت على كل دفتر الطلبيات والإبقاء على أكثر من ثلثي الموظفين في مولوز يدل على أننا نجحنا في حفظ خبرة الشركة، وخصوصا نقلها إلى جديد من العاملين الواعدين". ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بقرار المحكمة الذي يسمح بالإبقاء على "أكثر من مئة وظيفة صناعية باستمرار معرفة صناعية استثنائية". مشيدا "بروح المسؤولية لدى موظفي الشركة طوال العملية، التي كانت عنصرا حاسما اتاح وصول شار والإبقاء على النشاط الصناعي وغالبية الوظائف". ولقد وضعت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر تحت الحراسة القضائية منذ 13 حزيران/يونيو بعدما خضعت لمدة عام لإجراءات إنقاذية. ويملك ستين بالمئة من المجموعة حاليا مستثمرون من منطقة الألزاس وإدارتها. وتقول إدارة الشركة إن الصعوبات التي تواجهها "مانوران" ناجمة عن استحالة تمويل تطويرها وصعوبة الحصول على اعتمادات مصرفية. نتيجة لذلك تراجع رقم الأعمال الى 12,1 مليون يورو في 2017 أي أقل من نصف ما كان عليه في 2016، بينما تبلغ قيمة الطلبيات المسجلة حاليا مئة مليون يورو. وكانت خسارتها الصافية بلغت 16,7 مليون يورو في 2017. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 02/08/2018