ستراسبورغ (فرنسا) – أعلنت الغرفة التجارية أن محكمة فرنسية أقرت أمس إكمال استحواذ شركة الإمارات للصناعات لعسكرية (إديك) على شركة مانوران المنتجة لأجهزة صنع الذخائر. وقالت محكمة مولوز في شرق فرنسا إنها أقرت “خطة لنقل ملكية الشركة الفرنسية إلى إديك مع بدء التنفيذ” اعتبارا من الأربعاء. وتشتهر شركة مانوران التي تأسست في عام 1919 بإنتاج مسدسات الشرطة. لكنها تخلت عن هذا القطاع وتحولت إلى إنتاج أجهزة لصنع الذخائر. ويقول محللون إن الشركة رغم متاعبها المالية التي قادت إلى خضوعها للحراسة القضائية، تملك تكنولوجيا خبرة فريدة تمكنها من الانتعاش في ظل الإدارة الجديدة لشركة إديك الإماراتية. وأكدوا أن الصفقة ستسمح لشركة الإمارات للصناعات العسكرية بنقل التكنولوجيا إلى الإمارات، التي تشهد توسعا كبيرا في الصناعات الدفاعية والعسكرية، مكنتها من اختراع أسواق كثيرة، حيث تصدر الذخائر والآليات العسكرية وصولا إلى الطائرات المسيرة (درون). ريمي تانبيرجيه: العرض الذي قدمته إديك هو أفضل مشروع مالي يخدم مستقبل مانورانريمي تانبيرجيه: العرض الذي قدمته إديك هو أفضل مشروع مالي يخدم مستقبل مانوران ويتضمن عرض الشراء، الذي لم يكشف عن قيمته، الإبقاء على 104 من أصل 145 موظفا كانت تضمهم الشركة الفرنسية عندما أخضعت للحراسة القضائية. وفازت الإمارات للصناعات لعسكرية، التي تملك شركة مبادلة التابعة لحكومة أبوظبي حصة فيها تبلغ 60 بالمئة، بالصفقة بعد منافسة مع 3 شركات أخرى تقدمت بعروض لشراء مانوران، هي البلجيكية “نيو لاشوسيه” لصناعة الأسلحة والفرنسية “اوديسي تكنولوجي” والسلوفاكية “دلتا ديفنس”. كما شاركت شركتان أخريان من فرنسا وجمهورية التشيك لكنهما سحبتا عرضيهما بعدم حضورهما في المحكمة. وقال رئيس مجلس إدارة مانوران ريمي تانبيرجيه في بيان إن “محكمة مولوز التي تعرف السبب الفريد للصعوبات التي نواجهها أعلنت قرارها بشكل عملي لمصلحة أفضل مشروع مالي يخدم مستقبل مانوران”. وأضاف أن “إديك استحوذت على كل دفتر الطلبيات وأن الإبقاء على أكثر من ثلثي الموظفين في مولوز يدل على أننا نجحنا في حفظ خبرة الشركة، وخصوصا نقلها إلى جيل جديد من العاملين الواعدين”. ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بقرار المحكمة الذي يسمح بالإبقاء على “أكثر من مئة وظيفة صناعية باستمرار الحفاظ على خبرة ومعرفة صناعية استثنائية”. وأشاد “بروح المسؤولية لدى موظفي الشركة طوال العملية، التي كانت عنصرا حاسما أتاح الإبقاء على النشاط الصناعي وغالبية الوظائف”. وكانت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر، قد وضعت تحت الحراسة القضائية منذ 13 يونيو بعدما خضعت لمدة عام لإجراءات إنقاذ من متاعبها المالية. ويملك ستين بالمئة من المجموعة حاليا مستثمرون من منطقة الألزاس وإدارتها. وتقول إدارة الشركة ان الصعوبات التي واجهتها مانوران ناجمة عن استحالة تمويل تطويرها وصعوبة الحصول على اعتمادات مصرفية. ونتيجة لذلك تراجع رقم أعمال الشركة إلى 12.1 مليون يورو في العام الماضي أي أقل من نصف ما كان عليه في عام 2016، بينما تبلغ قيمة الطلبيات المسجلة حاليا نحو 100 مليون يورو. وتعد الإمارات للصناعات العسكرية أكبر شركة للصناعات العسكرية في الدول العربية، وقد نتجت عن دمج 11 شركة يمتد نشاطها إلى الخدمات اللوجستية والفنية لقطاعات الطيران والاتصالات الأمنية وصناعة الآليات العسكرية المتقدمة. برونو لومير: الصفقة سوف تسمح باستمرار الحفاظ على خبرة صناعية استثنائيةبرونو لومير: الصفقة سوف تسمح باستمرار الحفاظ على خبرة صناعية استثنائية وتتركز النشاطات الصناعية من خلال مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات في صيانة أنظمة التسلح والطائرات. وتعمل شركات توازن في تصنيع الأسلحة النارية والمكوّنات المستخدمة في الصناعات الجوية والعسكرية. وكان تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية قد ذكر أن الشركات المملوكة لحكومة أبوظبي خطت خطوات كبيرة ووضعت استراتيجيات طويلة الأجل لدخول صناعة الدفاع العالمية. وأكدت أن أبوظبي تسعى لتوطين صناعة الأسلحة، وأنها تمكّنت عبر مجموعات مبادلة وتوازن من عقد شراكات واسعة مع أبرز مصنّعي الأسلحة العالميين، بينها اتفاقات لتصنيع مكوّنات عدد من أكثر الأسلحة تطورا في العالم. وتتنافس أكبر الشركات العالمية على عقد شراكات مع أبوظبي التي أصبحت ملتقى شركات صناعة الأسلحة في العالم من خلال معرض آيدكس أبوظبي، الذي يعدّ من أكبر معارض الصناعات الدفاعية في العالم. وتقود أبوظبي الجهود الإقليمية لبناء صناعة محلية للأسلحة والمعدات الدفاعية، وذلك في إطار مساعي دول مجلس التعاون الخليجي، لتقليل اعتمادها على الأسلحة المستوردة وزيادة حيوية النشاط الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة وتنويع النشاط الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط. وتضم مجموعة توازن شركة نمر لإنتاج الناقلات العسكرية المصفحة وكراكال العالمية وكراكال للذخائر الخفيفة وتوازن للصناعات الدفاعية المتقدمة وأبوظبي لاستثمارات الأنظمة الذاتية، ومدينة توازن للسلامة والأمن وإدارة الكوارث. وتهدف خطط شركات أبوظبي إلى تعزيز أمن منطقة الخليج في وقت يتزايد فيه التوتر في المنطقة، إضافة إلى تنويع الاقتصاد وتوطين التكنولوجيا المتطورة.