قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى حاليا لتطوير وتفعيل منظومة الضرائب على جميع الأصعدة لما تمثله من أهمية بالغة ومورد رئيسى من موارد الإيرادات لتنمية موارد الدولة.وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لصدى البلد، أن المنظومة الجديدة للضرائب ستساعد الدولة من تنفيذ برامج التطوير خاصة بملفى التعليم والصحة.وتابع: "لذلك نجد الحكومة المصرية تعمل على زيادة حصيلتها من الضرائب العقارية والصناعية والبترولية، وهنا يجب التوضيح أن الضرائب التى ستفرض على هذا القطاع يخص المنشآت والمبانى بغض النظر عن كونها على الأرض أو فى البحر وعلى اعتبار أن المعدات المستخدمة فى التنقيب واستخراج البترول عقارا يجب أن يحتسب عليه ضريبة".واستكمل: "ففى نهاية الأمر هى ضريبة عقارية وليست ضريبة جديدة ومستحدثة ومن المتوقع أن تكون حصيلة الضرائب حال التطبيق على قطاع البترول مليار جنيه لتكون حصيلة الضرائب العقارية إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى".جدير بالذكر أن الحكومة تسعى لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك من خلال تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية ومنها فرض ضريبة عقارية على المنشآت البترولية باعتبارها أغراض تجارية.وتعتزم وزارتا المالية والبترول، إصدار أول اتفاقية بقواعد جديدة لحساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية من آبار وإنشاءات ثابتة بغض النظر عن مكان تواجدها بالبحر أو على اليابسة.وكان مجلس الدولة، أصدر فتوى لصالح وزارة المالية باعتبار أرض البحر محلًا عقاريًا خاضعًا للضريبة وكذلك كل ما يستخرج منه ثروات طبيعية.والضريبة العقارية هى ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع باسم "العوايد" وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.ويتم الاعتماد على القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشأت البترولية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، بما يتفق والمعايير الدولية، وفقًا للاتفاقية.وتعرف القيمة المطورة بأنها تكلفة الإقتناء بعد تطوير المنشأة من أراضى ومبانى وإنشاءات باستخدام متوسط معدل التضخم بالبنك المركزى لآخر 10 سنوات، وذلك نظرا للخصوصية التى تتمتع بها أراضي ومنشآت قطاع البترول وعدم توافر ألية سوقية لتقييمها.