نفت الهيئة العامة للبيئة صحة ما أوردته القبس في شأن رصد وتسجيل الكويت أعلى درجة تلوث هواء، مبيّنة أن «مؤشرات جودة الهواء عند الحد المسموح به وفقاً للاشتراطات والمعايير» المعتمدة لديها. وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في هيئة البيئة شيخة الإبراهيم إن طبيعة الكويت الجغرافية «صحراوية»، وتختلف تماماً عن طبيعة الولايات المتحدة الأميركية، وإن محطة الرصد التابعة للسفارة الأميركية في البلاد تتم مقارنة بياناتها مع المعايير والحدود الاسترشادية الأميركية، لا سيما ما يتعلّق بكميات الأتربة العالقة ذات الحجوم 2.5 ميكرون. وأضافت الإبراهيم أن الحدود الأميركية لهذا النوع من الأتربة لا يتجاوز 100 ميكرون في الساعة، في حين أن المعيار الوطني للكويت للأتربة المتساقطة والغبار العالق هو 350 ميكروناً، مما يثبت أن المقاييس مختلفة تماماً عما ورد في الصحيفة بأن الحد الأقصى 300 ميكرون. وأشارت إلى أن الكويت من الدول المعرّضة للعواصف الترابية والرملية على مدار العام، وتصنف هذه العواصف الترابية بأنها ظواهر طبيعية تتأثر بها الكويت ومنطقة الخليج العربي وإقليم الشرق الأوسط نتيجة لمصادر طبيعية محلية وإقليمية في غالبها، و«ليست ناشئة عن الأنشطة البشرية أو الصناعية في الدولة». وأفادت الإبراهيم بأن «البيئة» ستطلق قريباً تطبيقاً متكاملاً لجودة الهواء يتضمن كل محطات الشبكة الوطنية لجودة الهواء لديها، ويستعرض حالة الجو للملوثات الأساسية المعتمدة في منظمة الصحة العالمية ووكالة البيئة الأميركية، موضحة أن التطبيق سيتضمن الإرشادات اللازمة في تعديها للحدود الوطنية المسموح بها. رد المحرر المختصون في علوم البيئة يظهرون أكثر تشدداً بوضع معايير بيئية عالية الدقة تجاه الدول التي تتعرض بدرجات كبيرة لنوع معين من الملوثات. والكويت التي تعاني من العواصف الترابية وعلى مدار العام وما تحمله من جسيمات دقيقة، منها ما هو معلوم، ومنها ما هو مجهول، تحتاج إلى أن تكون أكثر تشددا في المعايير المتعلقة بتلك الجسيمات. والهيئة التي بشرت بإطلاق تطبيق متكامل لجودة الهواء، يعتمد على معايير وكالة البيئة الأميركية، تشكك «بمؤشر جودة الهواء» الذي يعنى بالبيئة الأميركية وتعتمده السفارات الأميركية في منطقة الخليج العربي والعالم، والذي حدد نسبة التلوث التي أشرنا إليها في الخبر.