أكد المهندس فهد محمد سعيد حارب، مدير إدارة جودة الهواء في وزارة البيئة والمياه، أن دولة الإمارات، تبذل جهداً كبيرا في رصد نوعية الهواء المحيط، حيث تشير البيانات التي توفرها محطات الرصد في الدولة لنوعية الهواء المحيط، أن نسب تراكيز معظم ملوثات الهواء، تُعدّ ضمن الحدود الوطنية المسموح بها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006، بشأن حماية الهواء من التلوث، ما عدا الأوزون الأرضي والجسيمات الدقيقة ذات القطر الأقل من 10 ميكرون (PM10)، ويتم في الوقت الحالي العمل على دراسة لوضع معيار وطني للمواد الجسيمة ذات القطر الأقل من 2,5 ميكرون. وأوضح في تصريحات ل الخليج أن دولة الإمارات، لم تتخط الخطوط الارشادية لمنظمة الصحة العالمية، البالغة g/m3 30، وذلك بحسب الدراسة السنوية التي يجريها مرصد نواء الأمريكي (NOAA)، لتقييم تراكيز المواد الجسيمة ذات القطر الأقل من 2,5 ميكرون (pm2,5) على مستوى العالم، عبر استخدام الأقمار الاصطناعية. وقال إن الاستراتيجية الإقليمية للصحة والبيئة 2014-2019 التي أعدّتها منظمة الصحة العالمية لمنطقة إقليم الشرق الأوسط، بيّنت أن دولة الإمارات من الدول التي تحظى بنسبة وفيات منخفضة جداً، جراء ما تسببه التأثيرات البيئية، وفي مقدمتها ملوثات الهواء، مشيراً إلى أن هذه النتائج، تؤكّد جهود دولة الإمارات الرامية إلى تحسين جودة الهواء المحيط. وأضاف أن جودة الهواء، هي إحدى أوليّات العمل البيئي في دولة الإمارات، نظراً لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها في الوضع الاقتصادي، حيث تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء، من خلال تحقيق مؤشر جودة الهواء بنسبة 90 % بحلول عام 2021. وتابع أن الجهود المبذولة للمحافظة على جودة الهواء، والتقليل من نسب تلوثه على المستويين الاتحادي والمحلي، تطورت خلال السنوات الماضية، حيث تم تعزيز القدرات، المادية والبشرية، في مجال الرصد والمراقبة.وأفاد المهندس حارب، أن جودة الهواء في الدولة، تتعرض للكثير من الضغوط، نتيجة للعديد من العوامل الطبيعية والبشرية ذات الصلة بالنهضة التنموية، مثل زيادة أعداد المنشآت الصناعية، واستهلاك الطاقة والمياه، وتزايد أعداد المركبات، كما تختلف مصادر الملوثات بشكل عام، فإما أن يكون مصدرها بشرياً أو طبيعياً، حيث تنتج ملوثات الهواء من النشاطات البشرية، كعمليات حرق الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، وعمليات التصنيع وعوادم المركبات، ويعتبر قطاع الطاقة من أكثر القطاعات المؤثرة في تلوث الهواء. واستكمالاً لجهود الوزارة المتواصلة لتحسين مستوى جودة الهواء المحيط، أفاد حارب بأن الوزارة وقّعت مؤخراً اتفاقية بشأن تدشين شبكة الإمارات لجودة الهواء مع 7 جهات حكومية، تهدف إلى تحسين نوعية الهواء لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر الثابتة.