قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، أمس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بزيادة بدل العدوى للأطباء، من 19 جنيها (الدولار بـ 17.8 جنيها) إلى 1000 جنيه، وفق ما تطالب نقابة الأطباء، إلا أن الحكومة رفضت التطبيق، مما دفع الطرفين إلى اللجوء لساحات المحاكم، في معركة ممتدة بينهما منذ سنوات. وجاء الحكم متوقعاً بعدما أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في وقت سابق تقريرها في القضية، إذ أوصت بإصدار حكم نهائي وباتّ بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه، وأكدت الهيئة أنه لا يوجد نص قانوني يلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى بأي قدر كان. من جهتها، قالت عضوة مجلس نقابة الأطباء، منى مينا، لـ «الجريدة: «نرفض التعليق على الحكم القضائي، لكننا كنقابة سنستمر في العمل على الحصول على حقوق الأطباء بكل السبل، فقد نكون خسرنا قضية بسبب تفاصيل قانونية، إلا أننا لم نخسر معركتنا، بدليل أن تقرير هيئة مفوضي الدولة اعترف صراحة بأن قيمة البدل هو والعدم سواء، فليس من المعقول أن يكون بدل الطبيب حديث التخرج 19 جنيها، وبدل الطبيب قبل خروجه على المعاش 30 جنيها». خطة تطوير وفي حين أعلنت السكك الحديدية، أمس، طرح 182 ألف مقعد إضافي خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، قال وزير النقل المصري هشام عرفات، إن بلاده تشهد خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، بما في ذلك مترو الإنفاق الذي يغطي بعض أحياء العاصمة المصرية، وذلك بعد أيام من إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية على خلفية تكرار حوادث القطارات. وأجرى وزير النقل جولة تفقدية شملت محطات القطارات والمترو بالعاصمة المصرية، مساء أمس الأول، وقال خلال تفقده لمحطة الجيزة للسكك الحديدية، إن العمل يجري في خطة تطوير منظومة السكك الحديدية التي تخدم نحو مليوني راكب يوميا. في غضون ذلك، أعلنت وزارة التموين، أمس، إطلاق موقع «دعم مصر» بعد غد الأحد، لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في تعديل الأخطاء الواردة ببيانات التموين الخاصة بهم، بالتوازي مع استمرار مكاتب الوزارة في تلقي طلبات المواطنين في إضافة المواليد إلى بطاقات التموين. على صعيد آخر، وفي أول تحرك رسمي من الكنيسة القبطية في مصر بعد مقتل الأسقف أبيفانيوس، أصدر بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، أمس، مجموعة من القرارات بعد اجتماعه مع قيادات الكنيسة. وتقرر وقف قبول أي طلبات رهبنة في جميع الأديرة القبطية مدة عام، وعدم القبول بأي أديرة جديدة إلا التي تقوم بإعادة إحياء أديرة قديمة، مع تحديد عدد الرهبان في كل دير بحسب إمكاناته، وإيقاف ترقية الرهبان في السلم الكهنوتي مدة ثلاث سنوات، والاهتمام بالتدقيق في حياة الراهب لبيان مدى التزامه بحياة الرهبنة. كما قرر بابا الأقباط منع الرهبان من الظهور الإعلامي بأي صورة ولأي سبب وبأي وسيلة، وعدم التورط في أي تعاملات مالية أو مشروعات، وعدم الوجود خارج الدير، فضلاً عن إعطاء الرهبان شهراً لغلق أي حسابات على وسائل التواصل.