أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، اختتام تمرين عسكري واسع للتدرب على حالة الجاهزية والاستعداد لحال طوارئ في القيادة الشمالية العسكرية وهيئة الأركان العامة، أي على الحدود مع لبنان وسورية. وقال بيان للجيش، إن التمرين يهدف إلى تحسين جاهزية القيادة الشمالية العسكرية للقتال، وتدريب هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية لسيناريوهات الطوارئ والحرب المتنوعة، بما فيها سيناريوهات متعددة الجبهات. وأضاف أنه خلال التمرين تمت محاكاة تفعيل قدرات دفاعية وهجومية ومناورة برية، إضافة إلى ضربات نيران واستخبارات في عدة جبهات فترة زمنية متواصلة، وفقاً لصورة الموقف المتغيرة. إلى ذلك، فرضت إسرائيل أمس، مجدداً حظر دخول إمدادات الوقود عبر معبر كرم أبوسالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة، رداً على استمرار إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع، وهددت بضرب المسؤولين عن إرسال مطلقيها. وقال وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن "هذا القرار جاء رداً على استمرار الإرهاب". وشبت الأربعاء سبع حرائق في المنطقة المحيطة بقطاع غزة بسبب البالونات الحارقة، التي تم إرسالها من قطاع غزة. وذكر مسؤول إسرائيلي أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة إلى كولومبيا الأسبوع المقبل بسبب الأحداث المحيطة بقطاع غزة. ولم يفصح المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل أخرى. وكان من المفترض أن يزور نتنياهو كولومبيا من السادس حتى التاسع من الجاري. وبينما كشفت القناة العاشرة، أن مسؤولين في الإدارة الأميركية طلبوا من مكتب نتنياهو، توضيحات حول قانون الدولة اليهودية القومية المثير للجدل، من المقرر أن يتظاهر الدروز في إسرائيل غداً ضد القانون، مع استمرار محادثات حول ورقة مقترحات قدمها رئيس الوزراء لاحتواء غضبهم. وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، أمس، أن قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل اجتمعوا في قرية كفر ياسيف شمالي إسرائيل حتى ساعات فجر أمس بمشاركة أعضاء كنيست من الطائفة. ورفض المجتمعون مقترحات نتنياهو، وقرروا عدم سحب الطعون المقدمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون، وتنظيم تظاهرة ضد القانون مساء غد في "ميدان رابين" بتل أبيب. وتشمل الورقة التي اقترحها مكتب نتنياهو، ترسيخ وضع الطائفة الدرزية، وكذلك وضع المجتمع الشركسي، واعتراف القانون بمساهمة الطائفة الدرزية في إسرائيل في بناء البلاد، وتعزيز الأمن وتشكيل المجتمع الإسرائيلي بصفته مجتمعاً يتسم بالمساواة والتنوع. كما تشمل دعما للمؤسسات المجتمعية (الدينية، والتعليمية، والثقافية)، وتعزيز التجمعات السكنية الدرزية، بما في ذلك توفير حلول للبناء السكني، وإنشاء تجمعات سكنية جديدة بحسب الحاجة، والحفاظ على التراث الدرزي. وتشمل كذلك ترسيخ حقوق المنفعة لكافة أبناء الأقليات من كافة الديانات والطوائف، الذين يخدمون في قوات الأمن، من أجل الحصول على المساواة الاجتماعية.