أشاد تقرير مجموعة «إكسفورد بزنس» بتسارع وتيرة الإصلاحات التي تتبناها بورصة الكويت نحو رفع مكانتها دولياً ومحلياً في ظل توسيع وتنويع نطاق المنتجات، وتسهيل متطلبات الإدراج، لافتاً إلى أنه من شأن هذه الخطوات أن تسهم في ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة بحلول العام 2020.وأوضح التقرير أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الإنجازات التي حققتها البورصة، مشيراً إلى أن من بين هذه الإنجازات ما أعلنته أخيراً عن استحقاقها لعضوية اتحاد البورصات الأوروبية - الآسيوية، وهي مجموعة شاملة من الأسواق التي تغطي أوروبا الشرقية، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.ورأى التقرير أن هذا الانضمام إلى المجموعة التي تتشكل من 35 عضواً سيمنح البورصة الكويتية القدرة للوصول إلى البيانات والبحوث والتحليلات من البورصات الأخرى، وهي جزء من حملة لزيادة مكانتها وتعميق التكامل مع الأسواق العالمية.وذكر أن هذا التطور الذي حققته البورصة، سبقه إعلان مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة عزمه على النظر في ترقيتها من سوق ما دون الناشئة إلى وضع الأسواق الناشئة، وذلك خلال المراجعة الدورية بحلول يونيو 2019.وأكد التقرير أنه في حال نجاح البورصة في هذه المراجعة، فستتم ترقيتها إلى وضع الأسواق الناشئة في مايو 2020، منوهاً إلى أن مؤشر «MSCI» سيعمل على مراقبة معايير السيولة وحجم التداول والامتثال التنظيمي للسوق المحلية، مشدداً على أن إعلان «MSCI» يمثل أحدث اعتراف بتنامي نضج البورصة.وأوضح التقرير أن تقييمات «MSCI» تتمتع بتأثير كبير على جذب الأموال نحو البورصة، مبيناً أن الترقية في حال حصولها قد تجذب للبورصة 1.5 مليار دولار.ولفت التقرير إلى أن هذا الإعلان كان له أثر فوري على بورصة، حيث قفزت قيم التداولات اليومية إلى متوسط 21 مليون دينار خلال اليوم التالي، مقارنة مع 11 مليون في وقت سابق.من جانب آخر، بيّن التقرير أن بورصة الكويت حققت أيضاً إنجازاً آخر خلال العام الماضي، وذلك بانضمامها إلى مؤشر «فوتسي رسل» للأسواق الثانوية الناشئة، على أن يكون دخول الكويت لهذا المؤشر على مرحلتين الأولى في سبتمبر، والثانية في ديسمبر من العام الحالي.ووفقاً للمحللين والخبراء، فإنه ينظر إلى قرار إدراج البورصة على المؤشر على أنه اعتراف بالجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومواءمة ممارسات التشغيل مع المعايير الدولية، في حين من المتوقع أن تبلغ التدفقات جراء الإداراج على مؤشر «فوتسي» أكثر من 800 مليون دولار.وأكد التقرير أن إعادة تصنيف البورصة تأتي على خلفية سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة جاذبية السوق كوجهة للإدراج والتداول، مشيراً إلى أن تحقيق بورصة الكويت هذه الإنجازات جاء بعد إتمام العديد من الإصلاحات منها متطلبات الإدراج، مما يسمح بعمليات الإدراج المزدوج، كما قامت البورصة بتقسيم نظام السوق إلى 3 أقسام، وهو نظام شبيه بالممارسات التي تتبناها البورصات الأخرى.ورجح التقرير أن تتابع البورصة مضيها في تحقيق المزيد من الإصلاحات لزيادة تعزيز إمكانية الحصول على وضع الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، منها تسليم مجموعة أوسع من منتجات التداول، بما في ذلك المشتقات، وإطلاق منصة مقاصة مركزية.