شق قناة مائية تربط بين الفجيرة ودبي تتجاوز مضيق هرمز أحد بدائل تصدير النفط في حال إغلاق المضيق اكد خبير قانوني إماراتي أن إيران لا يمكنها من وجهة نظر القانون الدولي إغلاق مضيق هرمز، حيث إن هذا الأمر سيعد خرقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 التي تتيح ما يعرف بحق المرور العابر لكل الدول حتى في المياه الإقليمية للدول الأخرى، كما أن هذا الإغلاق سيمثل اعتداءً على سيادة بعض الدول التي تقع خطوطه الملاحية ضمن مجالها . جاء ذلك في المحاضرة التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة بعنوان "تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز في ميزان القانون الدولي" بحضور الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز وألقاها عبداللطيف الصيادي، خبير البحوث والمحاضر في الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة وعدد من الشخصيات الرسمية والعلمية والإعلامية والأكاديمية. وتحدث المحاضر في بداية حديثه عن أهمية مضيق هرمز منبها الى أن إيران لا تستطيع الإقدام على خطوة إغلاق مضيق هرمز، لأن معظم موانئها تقع داخل حوض الخليج العربي وليس خارجه، فهي إن أقدمت على مثل هذه الخطوة فإنها تطعن نفسها وهي أول المتضررين؛ وقد يؤدي إغلاق هذا المضيق إلى تدمير النظام الإيراني. واعتبر المحاضر أن إيران قد تلجأ إلى سياسة تلغيم المضيق، عبر إرسال غواصات وزوارق انتحارية أو صواريخ باليستية، أو صواريخ مضادة للسفن، ولكن كل هذه السيناريوهات ستخسر فيها إيران لأنها لا تستطيع مواجهة القوى الدولية مشيرا الى وجود بدائل لتصدير النفط في حال إغلاق المضيق، مثل مقترح شق قناة مائية عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، تربط بين الفجيرة ودبي تتجاوز مضيق هرمز.