سلَّط موقع "ڤوكس" الأمريكي، الضوء على مسألة العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا، والتي طالت وزيري العدل والداخلية "عبدالحميد غل" و"سليمان صويلو"؛ ردًا على احتجاز أنقرة القس الأمريكي "أندرو برونسون"، الذي تتهمه بقضايا تتعلق بالإرهاب والتجسس، ومساعدة جماعة فتح الله جولن، التي تتهمها "أنقرة" بأنها دبرت محاولة الانقلاب العسكري في 2016. في المقابل ينفي برانسون (المقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عامًا، ويواجه حكمًا يصل لمدة 35 عامًا حال إدانته)، ينفي الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلًا، بعدما ظل محتجزًا 21 شهرًا في سجن تركي، قبل نقله إلى منزله، ووضعه قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي. وتطرق موقع "ڤوكس" الأمريكي (في تحليل مطول) للجهات الداعمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية لمعاقبة تركيا، يتصدرها الرئيس دونالد ترامب، ونائبه، مايك بنس، وأعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين قدموا تشريعًا دعوا فيه تركيا إلى وقف اعتقال الأمريكيين بتهم ملفقة . وعلق التركي "آرون شتاين" (الخبير في مركز أبحاث مجلس الأطلسي)، على مسألة احتجاز القس والرد الأمريكي بفرض عقوبات، قائلًا: "لقد أصبحت قضية شخصية للرئيس ونائب الرئيس". وأضاف الموقع، أن التشريع الذي قدمه مجموعة النواب بمجلس الشيوخ الأمريكي، يتطلع أيضًا- بجانب وقف تلفيق تركيا الاتهامات للأمريكيين- إلى منع وصول أنقرة إلى الحصول على قروض دولية، مؤكدا أنه إذا مر التشريع من الكونجرس فإنه من المرجح أن يصدق عليه "ترامب". وفسر الموقع الأسباب وراء الإصرار التركي على المضي قدمًا في احتجاز القس الأمريكي، رغم ما يسفر عنه من مشكلات وأزمات مع أحد كبار حلف الناتو وهي الولايات المتحدة الأمريكية .وقال إن أنقرة تنظر إلى قضية برانسون باعتباره نفوذًا محتملًا، فيما يسمي بـ"دبلوماسية الرهائن"، قد يساعدها في نهاية المطاف على الحصول على الصيد الثمين من الولايات المتحدة الأمريكية، المتمثل في "فتح الله جولن" الموجود حاليًا في ولاية بنسلفانيا، والذي تزعم تركيا بوقوفه وراء محاولة الانقلاب الأخيرة على الرئيس أردوغان. ولفت الموقع إلى أن الانقلاب الفاشل في تركيا (يوليو 2016) أطلق يد الرئيس رجب طيب أردوغان لشن حملة قمع داخل مؤسسات الدولة شملت الجيش والنخبة السياسية والمجتمع المدني وغيرها، وأن حملة أردوغان لم تتوقف عند هذا الحد؛ حيث أكد الخبيران في الشأن التركي، إيريك إيدلمان وإيكان إردمير (في صحيفة واشنطن بوست، منتصف أبريل الماضي)، أن انقرة ألقت القبض- ليس فقط على مواطنين أمريكيين وموظفين بقنصليتها هناك- ولكن على مقيمين بريطانيين وتشيكيين وهولنديين وفرنسيين وألمان ويونانيين وسويديين . وقال الموقع إن أردوغان حمل كولن مسؤولية الانقلاب دون تقديم أدلة قانونية، وطالب بتسليمه فورًا إلى تركيا للمثول أمام المحكمة .وجاء كولن إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999؛ هربًا من الاضطهاد السياسي والديني لإدارات تركية سابقة. وأوضح الموقع أن الولايات المتحدة رفضت حتى الآن فكرة إرسال كولن لتركيا لخضوعه للمحاكمة، وتسبب ذلك في توتر بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن مستمر حتى الآن؛ لكن أردوغان يعرف أن القس الأمريكي لايزال مهما للولايات المتحدة وتحديدًا الإدارة الحالية، ولذلك يعتقد أن التمسك بمقاضاة برانسون قد تجبر ترامب في مرحلة ما على إبرام صفقة تبادلية تتمثل في إطلاق سراح القس الأمريكي (برانسون) مقابل القبض على الداعية التركي (جولن).