أدانت وزارة حقوق الإنسان المجزرة والجريمة البشعة، التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، أمس الخميس، بحق المدنيين في ميناء الاصطياد وبوابة مستشفى الثورة في مدينة الحديدة، والتي أسفرت عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 30 جريحًا أغلبهم من المدنيين. ونقلت وكالة "سبأ"، عن بيان للوزارة قولها: إن هذه الجريمة البشعة تشكل انتهاكًا خطيرًا وجسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين وتعد جريمة حرب ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجريمة متعمدة، كونها جاءت متزامنة مع اجتماع مجلس الأمن وقبل تقديم إحاطة المبعوث الأممي بساعات، في استعطاف زائف للمجلس، ومحاولة وقحة لخلط الأوراق من قبل هذه الميليشيا. وأضاف البيان: "منذ الساعات الأولى تابعنا عن كثب هذه الجريمة من خلال راصدينا وشهود عيان الذين أكدوا أن الجريمة كانت عبارة عن قصف بعدد من قذائف الهاون من الأحياء المجاورة والتي حولتها ميليشيا الحوثي إلى ثكنات عسكرية وتمركزت فيها واستعملتها كمنصات لإطلاق القذائف، كما أكد التحالف العربي – في وقت سابق – أنه لم يقم بأي طلعات جوية فوق الحديدة في ذات اليوم". وطالبت وزارة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لحماية المدنيين وإدانة واضحة لهذه الجرائم والضغط بكل الوسائل على الميليشيا الانقلابية لإيقاف إجرامها، والإسراع بوقف كافة أشكال الانتهاكات والجرائم الممنهجة بحق المدنيين الآمنين. كما دعت الوزارة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التحقيق في مثل هكذا وقائع بحسب النظم والإجراءات المتبعة لديها كما دعت فريق تقييم الحوادث إلى التحقيق في هذه المجازر وفضح أساليب ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأكدت أنها ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بشكل مستمر وتقدمها للجان المحلية والدولية ذات العلاقة، لكشف المجرمين والانتصاف لحقوق الضحايا، مشيرة إلى أن الحقيقة ستنتصر عاجلًا غير آجل وينتصف الضحايا ويقدم المجرمون للعدالة.