حَمل موقف نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إشارة لافتة للبنان إلى عدم إضاعة مزيد من الفرص المواتية اليوم، في ظل استعداد المجتمع الدولي، وتحديداً البنك الدولي، لمواصلة الدعم المتمثل بتعهدات مؤتمر «سيدر» ومحفظة التمويل الإضافية التي رصدها البنك لمشاريع وافق عليها وتتطلب مصادقة السلطات المحلية. وإذ طمأن إلى أن «لا خوف» على الوضع الاقتصادي، لم ينكر أنه «دقيق»، كما لم يخفِ الحاجة الملحة والسريعة إلى «تنفيذ الإصلاحات»، لأن تنفيذ تعهدات «سيدر» مرهون بذلك، ما يعني أن إنجاز تشكيل الحكومة بات ضرورة قصوى لا تحتمل مزيداً من المماطلة والتأخير. وسألت «الحياة» كبير الاقتصاديين رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب غبريل، كيف يقرأ موقف ممثل البنك الدولي، فأجاب أنه «رسالة واضحة جداً»، يؤكد فيها «استعداد البنك والمجتمع الدوليين للاستمرار في دعم لبنان واقتصاده، في مقابل جدية في تطبيق الإصلاحات للاستفادة من تعهدات مؤتمر «سيدر» عموماً وما خصصه البنك في هذا المؤتمر من تمويل، فضلاً عن الأموال التي رصدها البنك لمشاريع من قَبل ووافق عليها بقيمة 1.1 بليون دولار، والتي تحتاج حالياً إلى مصادقة السلطات اللبنانية لصرفها». واعتبر أن موقف البنك الدولي «يشير إلى ضرورة وضع أولويات في برنامج الإصلاحات، لأن ذلك سيعطي إشارات إيجابية للأسواق المحلية والمستثمرين ووكالات التصنيف الدولية والمؤسسات المتعددة الطرف والمجتمع الدولي». إذ أوضح أن لبنان «لم يحدد هذه الأولويات» في برنامج الإصلاحات الذي عرضه في المؤتمر، «باستثناء خفض العجز في الموازنة العامة بنسبة واحد في المئة من الناتج المحلي سنوياً على مدة خمس سنوات». وتبدأ هذه الأولويات، وفق غبريل «بتشكيل الحكومة من 18 وزيراً بدلاً من 30، إذ يؤثر خفض هذا العدد الفضفاض إيجاباً في الأسواق المحلية والمجتمع الدولي، ولأن الإصلاحات الجدية وخفض الإنفاق تنطلق من رأس الهرم». والأولوية الثانية تتمثل بـ «العمل على التخفيف من أعباء الكلفة التشغيلية على القطاع الخاص»، فيما تقضي الثالثة بـ «تحسين المناخ الاستثماري وتطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصـاد». وإذا كان لبنان مهدداً بخسارة التمويل المرصود من البنك الدولي في حال التأخير في المصادقة عليه، ذكّر غبريل بأن «هذه السابقة حصلت في نهاية تسعينات القرن الماضي، بحيث اضطر البنك الدولي إلى سحب التمويل من مشاريع عدة، بعد عدم وجود تجاوب السلطات المحلية أو اهتمامها للمصادقة على هذه الأموال، على رغم أن هذه المشاريع كانت لتأتي بمنفعة عامة ملموسة للمواطن اللبناني والاقتصاد الوطني.» ولم ينكر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديث إلى «الحياة»، أن الوضع الاقتصادي «دقيق»، لذا فإن «المعالجة السريعة ضرورية بحيث تبدأ بتشكيل الحكومة وفريق عمل تنفيذي ووضع سياسات منطقية، ورغبة جدية في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، وهي غير ظاهرة حتى الآن». وقال «لا أعرف ما هو انطباع المؤسسات الدولية تجاه لبنان، لكن أخشى ألا تكون لمصلحتنا»، لأن هذه المؤسسات «تعطي فرصاً للدول، لكن محدودة بالوقت والإمكانات». ورأى أن لبنان «يهدر هذه الفرص اليوم، وبالتالي أخشى من الانطباع الذي سيتركه لدى المجتمع الدولي». وفي رأي حبيقة تشكل مكافحة الفساد «أولوية أساسية» لإنجاح الإصلاحات وتطوير الاقتصاد، لذا من الضروري «تحقيق نقلة نوعية في المعالجة»، وهو أمر «غير حاصل اليوم». واعتبر أن «تنفيذ التعهدات التي خرج بها مؤتمر «سيدر»، مرتبط بالإصلاحات والجدية بتطبيقها». ورأى أن لبنان «وكما عادته يهدر الفرص المواتية واستعداد المجتمع الدولي لمساعدته على النهوض، لأسباب سياسية وإدارية». وكانت أُثيرت مسألة التأخر في إقرار المشاريع الناتجة من عدم تشكيل الحكومة، في لقاء سابق بين وزير المال علي حسن خليل والمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، لأن قيمة المشاريع العالقة تفوق البليون دولار، إذ سيكون لإقرارها وبدء تنفيذها نتيجة مباشرة على رفع مستوى النمو وخلق فرص عمل جديدة.