تقدم معتصمون في محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) بشكوى لدى القضاء ضد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقادة أمنيين آخرين بسبب منعهم من نصب خيم الاعتصام كونها جزءاً من حقوقهم. وقال عضو تنسيقية التظاهر في المثنى باسم خشان لـ «الحياة»، إن «القضاء تسلم دعوى باسمي وبدعم من المعتصمين ضد العبادي ومحافظ المثنى فالح الزيادي وقائد الشرطة اللواء سامي سعود، إضافة إلى قائد عمليات الرافدين اللواء الركن علي إبراهيم، وذلك بسبب معارضتهم الدستور العراقي ومنعنا من ممارسة حقنا في التعبير عن الرأي والحق في الاعتصام». وأكد خشان أن «الحكومة المحلية والقادة الأمنيون منعوا المعتصمين من نصب خيم، بداعي وجود أوامر اتحادية بذلك، ما دفعنا إلى رفع شكوى قضائية ضد الجهات المحلية والاتحادية، وقادة أمنيين متورطين». وأكد أن «المعتصمين ثبتوا على موقفهم وبدأوا الاعتصام من دون خيم، وهذا ما عرضهم لمتاعب صحية، إضافة إلى أن عدم وجود خيم ساهم في تشتت الجهود، لكن الاعتصام ما زال مستمراً حتى الآن ولليوم الخامس بمشاركة مئات المواطنين من مختلف مناطق المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة». وجدد رفض أي جهة للتفاوض ما لم تكن بمستوى تنفيذ المطالب». إلى ذلك، أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه «ينفذ برنامجاً لاستقبال المعتصمين من كل محافظات العراق»، لافتاً إلى أن «آخر لقاء أثمر عن إصدار ما يقارب 30 توجيهاً تخص محافظة كربلاء، منها تمويل المخصصات اللازمة للمستشفيات والمراكز المتخصصة، والإسراع بإنجاز المستشفى التركي ومستشفى الأطفال، إلى جانب بدء التعيينات». وفي محافظة البصرة، أعلن الناطق باسم «تنسيقية التظاهر في شمال البصرة» علي المنصوري لـ «الحياة» أن «المعتصمين في ضاحية الإمام الصادق، قطعوا 6 طرق تؤدي إلى حقل غرب القرنة 1 النفطي للضغط على الحكومات المحلية والمركزية، إضافة إلى الشركات النفطية العاملة هناك بتوظيف أبناء الناحية». وأكد أن «قطع الشوارع الرئيسة ومنها طريق باهلة والعلم والكرامة ونهر الباشا وغيرها، سيستمر حتى تنفيذ المطالب». وتحدث عن «إجراءات تصعيدية وعصيان مدني في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب». وقال إن «الحكومة لم تستجب لمطالبنا على رغم وعودها بتنفيذ ما اعتصمنا من أجله». وأشار المنصوري إلى أن «اللجنة المنظمة للاعتصام، اتفقت على تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة المحلية والشركات النفطية للتفاوض مع المعتصمين وتحقيق مطالبهم، وفي حال عدم الاستجابة سينقل الاعتصام لينفّذ أمام بوابة المحطات والحقول النفطية». وفي محافظة النجف، خرج مئات أهالي بلدة الكوفة للمطالبة بتوفير الخدمات وإقالة الحكومة المحلية.