حض الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا أمس (الجمعة)، الناخبين الماليين الذين منحوه اصواتهم على المشاركة الكثيفة في الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، في الوقت الذي دعا فيه منافسه سومايلا سيسي الى تشكيل «جبهة ديموقراطية واسعة» ضد كيتا. وحصل كيتا على 41.42 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في هذه الدولة الإفريقية المغلقة والمترامية الأطراف، بفارق شاسع عن سيسي الذي نال 17.8 بالمئة. وستجري الدورة الثانية في 12 آب (أغسطس) الجاري. وشاب الدورة الأولى التي جرت في 29 تموز (يوليو) الماضي أعمال عنف وتهديدات لجماعات مسلحة أدت الى إغلاق المئات من مراكز الاقتراع، وبخاصة في المناطق الداخلية حيث سيطرة الدولة ضعيفة. وخاطب كيتا حشداً من أنصاره المتحمسين في باماكو بالقول: «أثبتّم ان كل المعارضين كانوا على خطأ»، وحضّهم على «مواصلة الزخم وتأكيد خيار السلام والتقدم». في المقابل انتقد سيسي الذي كان يتحدث الى مئات من انصاره خارج مقر حزبه النتائج الرسمية للدورة الأولى ووصفها بأنها «غير نزيهة وغير موثوقة». وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 43 في المئة، وهي الأعلى مقارنة بالعديد من الدورات الانتخابية التي جرت في البلاد حيث يعيش الكثير من المواطنين في مناطق ريفية يصعب الوصول اليها. ومارس الاتحاد الأوروبي ضغوطاً هذا الأسبوع على الحكومة المالية لحضها على تقديم «لائحة كاملة ومفصلة» بمراكز الاقتراع التي لم تشهد تصويتاً. وجرت الانتخابات الرئاسية بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» والمنظمة الفرنكوفونية. وقال سيسي في كلمته: هذه نتائج الاحتيال والتزوير المعيب لصالح الرئيس المنتهية ولايته». وحض المرشحين الـ22 الذين خرجوا من الدورة الأولى على دعمه وتشكيل «جبهة ديموقراطية واسعة ضد الاحتيال ومن اجل التغيير»، معرباً عن ايمانه بتأييد غالبية الشعب للتغيير. وكان سيسي البالغ 68 عاماً ترشح ايضاً ضد كيتا العام 2013 وخسر بفارق كبير جداً. لكنه هذه المرة شدد على أن النصر «بمتناول اليد» اذا ما اتحدت جميع القوى المعارضة لكيتا. وأعلنت المرأة الوحيدة التي خاضت الانتخابات جينيبا ندياي أن الناخبين الـ11.600 الذين اقترعوا لصالحها وبلغت نسبتهم 0.36 في المئة سيدعمون كيتا في الدورة الثانية. ويأمل المجتمع الدولي من الفائز في هذه الانتخابات أن يدعم توطيد اتفاق السلام الذي تم توقيعه العام 2015 بين الحكومة ومتمردي الطوارق، والذي أعاق تنفيذه النشاط العسكري للمتشددين وسط إعلان متكرر لحال الطوارئ. ومالي التي تعد دولة محورية في منطقة الساحل الإفريقية المضطربة هي واحدة من أفقر دول العالم حيث يعيش غالب سكانها بأقل من دولارين يومياً.