صراحة-متابعات: أبلغت مصادر مطلعة  أن وزارة التربية والتعليم تتجه لملاحقة رياض الأطفال غير المرخصة، بعد تسجيلها انتشارا واسعا خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن رياض الأطفال غير المرخصة أوقعت بعض إدارات التربية والتعليم في حرج، بعد قبول المدارس لطلاب مستجدين حاصلين على شهادات منها، ما دعا بعض الإدارات التعليمية إلى فصل الطلاب الذين تم قبولهم استثناء بناء على شهاداتهم، بعد اكتشاف أنهم لم يلتحقوا برياض الأطفال الرسمية. من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة التربية فهد الحارثي، أنه استنادا على القرارات السامية، تعدّ الوزارة الجهة المعنية بتربية وتعليم الأطفال بدءا من عمر ثلاث سنوات، وعليه فإن الوزارة هي الجهة المشرفة والمطورة لها، وهي الجهة الرسمية للإشراف على روضات الشؤون الاجتماعية. وبين الحارثي أن موقف وزارة التربية كجهة معنية ومتخصصة في هذه الروضات وغيرها ثابت، إذ يحتم عليها مطالبتها بافتتاحها بطريقة نظامية، حسبما تقره القرارات والسياسات الوطنية، لضمان اكتمال شروط افتتاحها، وتقديم البرامج المناسبة لعمر وخصائص وحاجات وقدرات الطفل، والاستثمار الحقيقي في تعليم الأطفال. الوطن