سعيا لوقف تجاوزات العقود المحالة إلى النيابة التي أثارتها «الراي» بعنوان «الحكومة تحقق في مناقصات التربية المليونية»، كشف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري عن آلية جديدة لطرح المناقصات والممارسات والشراء المباشر في قطاعات الوزارة كافة، محدداً 30 الجاري موعداً نهائياً لاستلام طلبات الشراء بالمناقصات و30 سبتمبر للممارسات و31 يناير 2016 للشراء المباشر، ومشدداً على أنه «لن يلتفت إلى طلب يرد بعد هذه التواريخ كما لن يلتفت إلى أي من الطلبات غير مستوفية البيانات الكاملة». وشدد الأثري على جميع القطاعات التقيد بالآلية الجديدة لتوفير احتياجاتها المختلفة في السنة المالية 2015/ 2016، وإبلاغ إدارة الفتوى والتشريع عن المناقصات التي تفوق قيمتها 75 ألف دينار، وديوان المحاسبة للمناقصات التي تفوق 100 ألف، واضعا سياسات الشراء في العقود الثلاثة، حيث يبرم العقد في الشراء المباشر للمواد التي تبلغ قيمتها 2000 دينار فأقل، فيما حددها من ألفين إلى 5 آلاف للممارسة، ومن 5 فما فوق للمناقصة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «لا يجوز تجزئة طلبات توفير الاحتياجات أو المواد بقصد خفض قيمتها عن الحد المقرر في قانون لجنة المناقصات ويتم الشراء وفق جدول زمني معد لخطة الشراء«. وبين الأثري أهم ما تضمنته الآلية الجديدة، بدءاً بسياسات الشراء، حيث»لا يجوز شراء أي مواد أو توفير خدمات إلا عن طريق الوحدة المختصة بالشراء، وهي إدارة التوريدات والمخازن، والالتزام بخطة الشراء عن طريق الاستعانة بكشوف المقايسات المخزنية والاعتمادات المقترحة في مشروع الميزانية المتضمنة الاحتياجات الفعلية المعدة مسبقاً، إضافة إلى تقليص عمليات الشراء المباشر والتركيز على الشراء بالممارسات والمناقصات لتخفيض تكلفة الشراء والحصول على أقل الأسعار. وأوضح أهمية العمل على زيادة كفاءة الشراء بتوخي دقة المواصفات الفنية للاحتياجات المطلوبة فيما شدد على أنه لا يجوز تكرار طلب توفير «مواد» ضمن نوع معين خلال مدة شهر من الطلب السابق. ولفت إلى طرق الشراء الجديدة التي تضمنتها الآلية، وأهمها إجراء الشراء بالأمر المباشر، حيث يجب إصدار أمر للمورد بتزويد الجهة الطالبة بمواد أو خدمات بقيمة لا تزيد عن ألفي دينار من خلال «استلام كتب الجهات الطالبة للمواد والخدمات، موضحاً فيها احتياجاتها ومواصفاتها، وإصدار طلب الشراء للمواد بعد التأكد من أن الاحتياجات المطلوبة مدرجة بكشف المقايسات المخزنية للجهة الطالبة ومخاطبة الإدارة المالية لربط المبلغ وفق القيمة التقديرية المدرجة في المقايسات المخزنية». وأضاف «يتم استدراج عروض الأسعار حسب الكميات والمواصفات المطلوبة والقيمة التقديرية بعد الموافقة على ربط المبلغ واختيار المواد المناسبة الأقل سعراً والمطابقة للمواصفات، وإصدار أمر الشراء وتحديد فترة التوريد شريطة أن يكون التوريد في مخازن الوزارة ويتم فحص المواد ومطابقتها من قبل الجهة الطالبة في مخازن الوزارة وإصدار طلب صرف لاستلام المواد الموردة وفق الإجراءات المعمول بها. وتطرق الأثري إلى إجراءات الشراء بالممارسة مؤكداً «دراسة العروض المقدمة من أكثر من مورد لشراء مواد أو خدمات غير محتكرة ولا تحكمها تسعيرة جبرية، وتزيد قيمتها على 2000 دينار، ولا تتجاوز 5 آلاف، ما لم يكن هناك إذن كتابي من لجنة المناقصات المركزية يسمح بالتجاوز (ممارسة بأذن) وتكون بالظرف المختوم وتتم عملية الاختيار عن طريق لجنة المشتريات وفق الأسس والضوابط المنصوص عليها». وأستعرض الأثري إجراءات الشراء بالممارسة وأهمها «استلام كتب الجهات الطالبة للمواد والخدمات، موضحاً فيها احتياجاتها ومواصفاتها، وإصدار طلب الشراء للمواد بعد التأكد من الاحتياجات المطلوبة مدرجة بكشف المقايسات المخزنية للجهة الطالبة ومخاطبة الإدارة المالية لربط المبلغ وفق القيمة التقديرية المدرجة في المقايسه المخزنية، على أن تعد وثائق الممارسة بعد الموافقة على الربط المالي بشكل يفسح المجال لدخول أكثر من مورد وبالتنسيق مع الشؤون القانونية والجهات الفنية أو الجهات الطالبة لتجهيز وثائق الممارسة. وشدد الوكيل على ضرورة مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع في شأن المبالغ التي تبلغ أو تزيد على 75 ألف دينار وأن يتم طرح الممارسة عن طريق الإعلان بالنشر في الجريدة الرسمية «كويت اليوم» وتحدد مهلة لتقديم العطاءات لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الإعلان عنها، ويتم عمل التجهيزات في شأن عقد الاجتماع التمهيدي لشرح تفاصيل الوثائق وأن يتم تحديد موعد لفتح مظاريف العطاءات والتفريغ من الجهة الطالبة وأن تتم الترسية على العطاء المقبول الأقل سعراً والمطابق للمواصفات. ودعا إلى مخاطبة لجنة المناقصات المركزية للموافقة على الترسية في حال تجاوز المبلغ 5 آلاف دينار، وديوان المحاسبة في حال تجاوز المبلغ 100 ألف دينار ويتم تحرير العقد وتحديد فترة التوريد وأن يكون التوريد في مخازن الوزارة، وأن تصرف المستحقات بناء على مستندات التسلم النهائي وبعد التأكد من ان المورد أوفى بجميع التزاماته طبقاً للعقد وفي حال عدم وجود أي التزام على المورد يتم مخاطبة الجهة الطالبة لأخذ الموافقة بالإفراج عن الضمان النهائي. وانتقل الوكيل إلى الشراء بالمناقصة وهي شراء مواد أو خدمات أو أعمال غير محتكرة ولا تحكمها تسعيرة جبرية وتزيد قيمتها عن 5 آلاف دينار وتتم إجراءات هذا الشراء عبر أكثر من مرحلة أولاها خطوات الإعداد للطرح وفيها تلقي كتب من الجهة الطالبة لشراء مواد أو توفير خدمة او أعمال وإعداد طلب شراء للمواد التي يتقرر توفيرها عن طريق مناقصة وتدقيقها ووضع السعر التقديري لها لاتخاذ إجراءات الربط بالميزانية وإعداد وتجهيز وثائق المناقصة بالتنسيق مع الجهة الطالبة والقطاع القانوني ومراسلة إدارة الفتوى والتشريع للمناقصات التي تبلغ قيمتها أو تزيد عن 75 ألف دينار وإحالة المناقصة إلى لجنة المناقصات المركزية بطلب الإعلان عنها بالجريدة الرسمية وتسليم الوثائق إضافة إلى التنسيق بخصوص المواعيد المنصوص عليها بوثائق المناقصة وحضور ممثل الجهة الطالبة اجتماعات لجنة المناقصات المركزية والإعداد لاجتماع ما قبل المناقصة وتسهيل حضور مندوبي الشركات والمقاولين وإعداد الدعوات. وبين الخطوة الثانية في المناقصات وهي الترسية حيث يجب دراسة العطاءات المقبولة التي ترد من لجنة المناقصات لتقديم التوصيات بعد الترسية فيما ذكر أنه بعد الترسية يتم مراسلة لجنة المناقصات فيما يخص ترسية المناقصة حسب ما ينص عليه قانون اللجنة ومراسلة ديوان المحاسبة للمناقصات التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار. ولفت الأثري إلى مرحلة إبرام العقود ومتابعة التوريد وفيها يجب «إبرام العقود مع الموردين وفقاً للتفويض المالي ومتابعة تنفيذها، والتأكد من توريد المواد طبقاً للمواصفات والعينات ووفقاً للمواعيد المقررة وتنظيم الخطوات الجزائية اللازمة لتوقيع الجزاء على المورد في حالة الإخلال بشروط العقد ورد التأمين النهائي أو ما تبقى منه إلى المورد بعد إتمام تنفيذ العقد مستوفياً لكافة الشروط والمواصفات». شروط الممارسات والمناقصات حدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري بعض التعليمات أثناء طرح المناقصات والممارسات، وأهمها وجوب التزام الجهات الطالبة بإخطار التوريدات والمخازن قبل انتهاء العقود بفترة لا تقل عن 9 أشهر، ويجب مراعاة عدم تحديد مواعيد إقامة أي من الاحتفالات والبطولات والمناسبات عند قرب نهاية السنة المالية، لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للجهات المعنية لتوفير الاحتياجات، إضافة إلى ضرورة إخطار إدارة التوريدات والمخازن في شأن البطولات والدورات الداخلية والمعسكرات الخارجية، قبل موعد بدء الدورة أو السفر بمدة لا تقل عن أسبوعين. سلف التواجيه في حسابات المناطق أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أنه سوف يتم تحويل سلفة الموجهين الأوائل وسلفة مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية إلى حساب المناطق التعليمية كما كان متعارفا عليه في السابق وذلك بإن يتم إرفاق كتب طلب الصرف من كل مركز تعليم كبار وتوجيه فني مع كتاب المنطقة يحدد فيه اسم مدير المركز واسم الموجه الفني الأول وعدد الموجهين وكذلك إرفاق طلب إذن الصرف من إدارة التوريدات والمخازن يفيد بعدم توافر الأغراض المطلوبة.