لطالما وُصف العقار بـ «القطاع الذي يمرض ولا يموت»، ولكن يبدو أن الأزمة التي تعصف به اليوم تحتاج «عناية فائقة» في ظل الخطر المحدق الذي يحيط به على ما يرى الكثير من الخبراء.ويؤكد هؤلاء في تصريحات لـ «الراي» أن أسباب المخاطر التي تهدد القطاع كثيرة، ومنها على سبيل المثال: تخمة المعروضين الاستثماري والتجاري مقابل تراجع الطلب بشكل قياسي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة في الكويت والمنطقة مع تسجيل عجوزات في المزانيات، ورفع تعرفتي الكهرباء والماء، وعودة آلاف الوافدين إلى بلدانهم وبالتالي تقلص نسب الإشغال، وتراجع الإنفاق الحكومي وتباطؤ عجلة المشاريع التنموية الضخمة، إلى جانب الطفرة الكبيرة في منح رخص البناء وغيرها من العوامل الأخرى. وفي هذا الصدد، أكد الخبير العقاري، علي حمود الغانم، ضرورة العمل على إنشاء هيئة تعنى بشؤون القطاع العقاري، إلى جانب ضرورة الإسراع في طرح المشاريع التنموية من قبل الدولة، والتي ستعمل على إنعاش السوق بشكل كبير، لاسيما بعد ارتفاع سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً.واعتبر الغانم أن سنَّ قانون لتملك الوافدين للعقارات قد يحسّن وضع السوق المتردي، لاسيما وأن ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية مرتفعة جداً، لافتاً إلى أنها تتزايد نظراً لمحدودية وجهاتها الاستثمارية، مبيناً أن السوق العقاري سيحظى بنصيب كبير منها إذا تم إقرار قانون تملك الوافدين أسوة بالعديد من دول الخليج.بدوره، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن الركود الذي يمرّ به قطاع العقار المحلي طبيعي، لافتاً إلى أنه يتأثر بالحالة الاقتصادية السيئة بشكل عام.وأضاف أن «السوق وعلى الرغم من صعوده لفترات معينة إلا أنه ما زال يعاني من حالة تذبذب كبيرة»، معتبراً في الوقت نفسه أن الفترة الحالية هي فرصة مثالية للشراء نتيجة هبوط الأسعار بسبب عملية التصحيح التي مر بها السوق خلال الفترة الماضية.وأوضح «يوجد كثير من المتضررين في السوق نتيجة هبوط الأسعار في الآونة الأخيرة، لاسيما من أصحاب العقارات المطالبين بتسديد قروض شهرية للبنوك»، داعياً إلى مراعاة ظروفهم من قبل المؤسسات التمويلية من خلال تمديد مهل السداد، وتخفيض قيمة الأقساط. وأشار الدغيشم إلى أن ظاهرة التضخم التي عانى منها السوق نتيجة الهجوم الكبيرة من قبل غير المتخصصين والمستثمرين العقاريين الحقيقيين، ما أدى إلى انخفاض قيم الكثير من العقارات في بعض المناطق.من ناحيته، لفت المطور العقاري، أنور العبكل، إلى أن هناك سيولة كبيرة لدى المشترين، ولكنهم متخوفون من الإقدام على الشراء، وذلك لأسباب عديدة أهمها وضع المنطقة، وبالتالي فهم يفضلون الاحتفاظ بالكاش. ورأى العبكل أن فترة الركود «القاسية» التي يمر فيها القطاع العقاري تستدعي تدخل الدولة السريع بغية تنظيم السوق بشكل أكبر، مبيناً أن «فقاعة عقارية تلوح ربما في الأفق نتيجة الكثير من المعطيات السلبية».وأشار إلى أنه ينبغي على الدولة أيضاً تنظيم سوق القطاع السكني والتجاري، إذ إن شريحة واسعة من الكويتيين يلجأون إلى تأجير مساكنهم بمبالغ عالية واستئجار شقق استثمارية بأسعار أقل، داعياً إلى فتح السوق أمام الوافدين، معتبراً أنه «يجب منح المستثمرين العقاريين إقامات دائمة، ونجاح تجربة الإمارات خير دليل ومثال على ذلك». أبرز أسباب الأزمةفي ما يلي أبرز الأسباب التي اعتبر الخبراء أنها قد تؤدي إلى حدوث أزمة في القطاع العقاري:1 - عدم طرح الدولة مشاريع تنموية جديدة، بعد أن أثّر انخفاض النفط على الميزانية العامة، وباتت تسجل عجوزات.2 - غياب الفرص الاستثمارية المتنوعة، وعدم دعم القطاع الخاص بالشكل المطلوب، وتردي أوضاع البورصة، ما دفع الكثير من الناس للاستثمار في القطاع العقاري.3 - عدم توفير وظائف وفرص عمل للشباب الكويتيين، ما دفعهم إلى السعي للحصول على قروض ودخول عالم الاستثمار العقاري.4 - طفرة كبيرة في منح التراخيص، وهو ما أدى إلى تعاظم الفجوة بين العرض والطلب.5 - السعي لتحقيق مكاسب أكبر في ظل تدني نسب العوائد على الودائع المصرفية.6 - هجرة أعداد كبيرة من الوافدين بسبب سياسة الإحلال التي تنتهجها الدولة، ورفع الرسوم، وتخلي كثير من الشركات في القطاع الخاص عن موظفين بسبب ضعف حالتها الاقتصادية، ما خلَّف بحسب آخر إحصائية لاتحاد العقاريين نحو 75 ألف شقة خالية، والعدد مرشح للزيادة مع دخول مرتقب لعقارات جديدة قيد التطوير في الوقت الراهن7 - غلاء الإيجارات بالتزامن مع ارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، ورفع تعرفتي الكهرباء والماء، ما أدى إلى زيادة الضغوطات على القطاع. هبوط في دبيتراجعت أسعار إيجارات العقارات السكنية في دبي بمعدل 5 في المئة خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي. وتوقّعت تقارير متخصصة أن تواصل أسعار إيجارات العقارات السكنية تراجعها التدريجي في الإمارة، خلال الفترة المقبلة مع ترقب دخول المزيد من الوحدات إلى الخدمة، لتشكل ضغطاً إضافياً على معادلة العرض والطلب ومؤشر الأسعار نحو الانخفاض.