بعد إعلان «الفدرالي» توسيع مشترياته من سندات الشركات، تلقت «وول ستريت» دعماً شرائياً من المستثمرين بشكل مبدئي، لكن في الجلسات التالية، بدأ القلق يتسرب للسوق في شكل تلاشي شهية المخاطرة. أعلن الاحتياطي الفدرالي مؤخراً خطوته للتوسع في مشتريات السندات الخاصة بالشركات غير المدرجة على المؤشرات الفنية، ضمن إجراءات البنك المركزي لدعم الأسر والشركات لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا". لكن هناك مخاوف في الأسواق من أن تؤدي خطوة التوسع في مشتريات سندات الشركات إلى تكوين فقاعات أصول. استعادة السيولة... ولكن! • بعد إعلان الفدرالي توسيع مشترياته من سندات الشركات، تلقت "وول ستريت" دعماً شرائياً من المستثمرين بشكل مبدئي، لكن في الجلسات التالية، بدأ القلق يتسرب للسوق في شكل تلاشي شهية المخاطرة. • قال محللون إن الحملة التي قادها "الفدرالي" حققت الغرض منها، لكنها أثارت التساؤلات بشأن ما إذا كان هناك حاجة للمزيد من الإجراءات والتدخل لدعم الاقتصاد الأميركي وإعادته لمسار النمو. • بالطبع، أسهمت خطوات "الفدرالي" المتسارعة في تهدئة الأسواق التي واجهت تحديات هلع شديدة من المستثمرين بسبب صدمة الفيروس والتداعيات. • مع ذلك، هناك مخاوف من أن تكون أسعار الأصول ارتفعت كثيراً بالتزامن مع الفائدة المنخفضة قرب الصفر، واعتماد مصدري السندات على الدعم المستمر من الفدرالي، مما يؤدي إلى إضعاف شهية المشترين. • أكد مراقبون أن إجراءات الفدرالي وتوسعه في مشتريات السندات كان الهدف منها ولايزال استعادة السيولة وإعادتها لأسواق الائتمان، لكن لو استمر البنك المركزي في إغراق الأسواق بتلك السيولة، فمن الممكن تشكل أكبر فقاعة مالية في التاريخ. • حتى الآن، تجاوزت إصدارات السندات حاجز تريليون دولار، وعلى الأرجح ستقترب من ضعف ما تم إصداره من سندات عام 2019 حتى لو تباطأت الوتيرة في النصف الثاني هذا العام، بحسب ما ذكر محللو "سيتي غروب". • بوجه عام، ينوي الفدرالي شراء ما لا يزيد عن 750 مليار دولار ضمن برنامجه الذي سينتهي العمل به أواخر سبتمبر، ورغم ذلك، بدأت الشكوك تظهر على السطح حول تعافي الاقتصاد من تداعيات الفيروس بوتيرة أكثر تباطؤاً من التوقعات. • بشكل جزئي، يمثل الارتفاع في ديون الشركات تطوراً صحياً، نظرا لأنه يعني استفادة هذه الشركات من خطوط ائتمانية وبرامج إقراض حكومية ومصادر أخرى للسيولة التي فقدتها نتيجة قيود الإغلاق، وإجراءات التباعد الاجتماعي والعزل المرتبط بـ"كورونا". • لكن لا يجب تجاهل فكرة أن ارتفاع الديون يجلب مخاطر شديدة، لاسيما أن تعافي الاقتصاد الأميركي يتباطأ، وصرح رئيس البنك المركزي جيروم باول بأن طريق التعافي سيكون صعباً. • حذر الخبير الاقتصادي محمد العريان من اقتراب الولايات المتحدة من أسواق الزومبي، التي تعني وجود شركات غير قادرة على سداد ديونها، وهو ما يعني تشوهاً في أسعار الأصول. • أضاف العريان أن الفائدة المنخفضة من الفدرالي تسببت في زيادة عدد شركات الزومبي في السنوات العشر الماضية، مما يؤدي بدوره إلى تقليل ديناميكية الاقتصاد والضغط على الإنتاجية. • في نفس الوقت، سيجري التداول على مؤشر "S&P 500" عند 21.9 مرة ضعف الأرباح المتوقعة في الأشهر الـ12 القادمة، وهو المستوى الأعلى في 18 عاما على الأقل ويقترب من المستوى القياسي (24.4 مرة ضعف الأرباح المتوقعة) المسجل في الرابع والعشرين من مارس 2000، وهو العام الذي كانت فيه فقاعة "دوت كوم" على وشك الانفجار. • أعرب باول بالفعل عن قلقه من أسعار الأصول وارتفاع ديون الشركات، لكنه شدد على استمرار الفدرالي في برنامجه المعلن في مارس لمواجهة تداعيات "كورونا". • ارتفعت وتيرة التعثر في سداد الشركات للديون إلى 109 شركات هذا العام من بينها 18 شركة في قطاع الطاقة، الذي يشهد أكبر عدد من شركات الزومبي، ومن الصعب معرفة سبب تمسك الفدرالي بنهج برنامجه لدعم الشركات حتى الزومبي أو ذات الجدارة الائتمانية المتدنية وسط مخاطر واضحة في السوق. • تشير التوقعات إلى أن وتيرة اقتراض الشركات في الولايات المتحدة ستتباطأ في فصل الصيف هذا العام بعد 5 أشهر من إصدار سندات شركات بقيمة تريليون دولار، خصوصا بعد توسيع الفدرالي حجم برنامج مشترياته (الذي كان مقدراً بـ750 مليار دولار). • قال باول في شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس الأميركي مؤخراً، إن الفدرالي سيزيد مشترياته من سندات الشركات فقط لو ضُبطت أسواق الائتمان. • ذكر محللو "غولدمان ساكس" أن وتيرة الإصدار الأسبوعية لسندات الشركات كانت بقيمة 71 مليار دولار في الفترة من منتصف مارس حتى أواخر مايو، لكن في الأسابيع القليلة الماضية، انخفضت هذه الوتيرة إلى 40 مليار دولار أسبوعياً. (أرقام)