قالت الولايات المتحدة إنها لن تؤيد مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وانها ستلجأ لاشهار الفيتو، وردت الجامعة العربية بالقول ان الفيتو الامريكي هدية لكل المتطرفين في الشرق الأوسط، فيما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس قرارا بأغلبية ساحقة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي في واشنطن: "ليس هذا بشيء سنؤيده، ونعتقد أن آخرين يشعرون بنفس الشيء ويطالبون بمزيد من المشاورات". وذكرت ساكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذكر أن حكومته لا تسعى لإجراء تصويت فوري. وقالت ساكي إن الولايات المتحدة ترفض أي إجراء من شأنه الحكم مسبقا على نتيجة المفاوضات أو أن يضع موعدا نهائيا. وأوضحت ساكي أن الولايات المتحدة ما زالت تبحث خلف الكواليس مشروع قرار يمكن أن تدعمه هي وروسيا والعديد من دول المنطقة. قرار دولي من جهتها، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس قرارا بأغلبية ساحقة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك قبيل تصويت مرتقب في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار فلسطيني عربي يضع حدا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967. وقد صوتت لصالح القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية 180 دولة من مجموع 193 دولة عضوا بالجمعية العامة، مقابل اعتراض سبع دول هي (إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وجزر مارشال وبالاو ومايكرونزيا وناورو)، وامتنعت أربع دول عن التصويت هي (الكاميرون وتونغا وباراغواي وجنوب السودان). ويؤكد القرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين". ويدعو "جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت". ومع أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، رأى ممثل دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت الساحق على مشروع القرار في الجمعية العامة "يعكس حجم التأييد الدولي المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونضاله ضد القوة القائمة بالاحتلال". وقال منصور إن "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يمثل المسألة الرئيسة في كفاح الفلسطينيين ضد القوة القائمة بالاحتلال". من جهتها، قالت جامعة الدول العربية إن استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق الفيتو، ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد، سيكون مضراً للغاية بالقضية الفلسطينية وعملية السلام، وهدية لكل المتطرفين في الشرق الأوسط. وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريحات للصحافيين اليوم: "أعتقد أن الجانب العربي والفلسطيني قدما كل ما يمكن من تسهيلات ومواقف إيجابية من أجل تكوين عملية سلام متكاملة ناجحة لحل الدولتين، خالية من الاستيطان والمستوطنات، وبعيدة عن الحروب من أجل استقرار المنطقة التي تعاني من وضع صعب للغاية". وأشاد السفير صبيح بجهود "جون كيري" وزير الخارجية الأميركي، معتبرا أنه بذل أكبر مجهود من أجل عملية السلام، مشيرا إلى أنه لطالما اصطدم بالموقف الإسرائيلي، وكاشفا أن قيادات إسرائيلية تطاولت شخصيا على كيري خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، لإصرارهم على استمرار الاستيطان وتخريب حل الدولتين. وشدد صبيح على أن المسؤولية ملقاة الآن على عاتق الجانب الأميركي، مشيرا إلى أن تهديد أميركا باستعمال حق النقض (الفيتو)، مضر للغاية بالقضية الفلسطينية والسلام، لافتا إلى أن الولايات المتحدة التي تقف ضد الاستيطان ببياناتها وتصريحاتها لابد أن تعكس ذلك بخطوات عملية. وأضاف قائلا: "كنا نتمنى هذه المرة أن تبتعد أميركا عن التصويت لتمرير مشروع القرار العربي الفلسطيني دون استخدام حق النقض، موضحا أن الاعتراض الأميركي سيكون هدية لكل المتطرفين في الشرق الأوسط". نص مشروع القرار مشروع القرار إذ يعيد المجلس تأكيد قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 242 (1967)، و 338 (1973)، و1397 (2002)، و1515 (2003)، و1544 (2004)، و1850 (2008)، و1860 (2009)، ومبادئ مدريد. وإذ يؤكد من جديد رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وإذ يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة رقم 181 (II) المؤرخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947. وإذ يؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ يشير إلى قراراته 446 (1979) و452 (1979) و465 (1980)، يحدد، في جملة أمور، أن سياسات وممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها شرعية قانونية، وتشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. ومؤكداً ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 194(III)، كما هو منصوص عليه في مبادرة السلام العربية. وإذ يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويدعو إلى حل مستدام للوضع في قطاع غزة، بما في ذلك فتح معابرها الحدودية بشكل مستمر ومنتظم من أمام التدفق الطبيعي للأشخاص والبضائع، وفقاً للقانون الإنساني الدولي. وإذ يرحب بالتقدم المهم في جهود بناء الدولة الفلسطينية المعترف بها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومجدداً تأكيد دعوته لجميع الدول والمنظمات الدولية إلى المساهمة في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية استعدادا للاستقلال. وإذ يؤكد من جديد أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن تتحقق إلا بالوسائل السلمية، على أساس الالتزام الدائم والاعتراف المتبادل، والتحرر من العنف والتحريض والإرهاب، والحل القائم على دولتين. ومشدداً على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، ويحقق التطلعات المشروعة لكلا الطرفين. ويدين جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، وتذكير جميع الدول بالتزاماتها بموجب القرار 1373(2001). وإذ يشير إلى التزام بضمان سلامة ورفاه المدنيين وحمايتهم في حالات النزاع المسلح. وإذ يؤكد من جديد حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً. وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل المفاوضات مسبقاً بين الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية نهائية. وإدراكاً منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين التوصل إلى حل طويل الأجل للصراع. يقرر المجلس ما يلي: يؤكد على الحاجة الملحة لتحقيق،- في موعد لا يتجاوز 12 شهراً بعد اتخاذ هذا القرار،- حل سلمي عادل ودائم وشامل، يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 ويحقق رؤية دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين، دولة إسرائيلية، ودولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها بشكل متبادل ودولي. يقرر أن الحل عن طريق التفاوض سيتم على أساس المعايير التالية: الحدود التي تستند إلى خطوط 4 يونيو/حزيران 1967. الترتيبات الأمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، أو ضمان واحترام سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الأمن الإسرائيلية والتي سوف تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 خلال فترة انتقالية متفق عليها في إطار زمني معقول، لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمن أمن كل من إسرائيل وفلسطين عن طريق منع ظهور الإرهاب والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الناشئة والحيوية في المنطقة. حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194 (III). القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة. تسوية متفق عليها من القضايا العالقة الأخرى، بما في ذلك المياه. يسلم المجلس بأن اتفاق الوضع النهائي يجب وضع حد للاحتلال ووضع حد لكافة المطالبات ويؤدي إلى الاعتراف المتبادل فورا. يؤكد تعريف خطة وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويضع في وسط المفاوضات ضمن الإطار الذي وضعته هذا القرار. يتطلع إلى الترحيب بفلسطين كدولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار. يحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة والعمل معا في السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض وأعمال استفزازية أو اصدار بيانات، وأيضا يدعو جميع الدول والمنظمات الدولية لدعم الأطراف في اتخاذ تدابير لبناء الثقة والمساهمة في تهيئة مناخ يفضي إلى المفاوضات. يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في أغسطس/12 آب 1949. يشجع جهودا متزامنة لتحقيق سلام شامل في المنطقة، الأمر الذي يفتح الإمكانات الكاملة لعلاقات الجوار في الشرق الأوسط ويؤكد في هذا الصدد على أهمية التنفيذ الكامل لمبادرة السلام العربية. يدعو إلى إيجاد إطار التفاوض ويضمن مشاركة وثيقة، جنبا إلى جنب مع الطرفين، من أصحاب المصلحة الرئيسيين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المقرر، وتنفيذ جميع جوانب الوضع النهائي، بما في ذلك من خلال توفير الدعم السياسي وكذلك دعم ملموس بالنسبة لترتيبات ما بعد الصراع وبناء السلام، ويرحب باقتراح عقد مؤتمر دولي من شأنه إطلاق المفاوضات. يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات غير قانونية أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار. يدعو إلى بذل جهود فورية لتصحيح الوضع غير المستدام في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين للإغاثة والتشغيل في الشرق الأدنى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومن خلال بذل جهود جادة لمعالجة القضايا الأساسية للأزمة، بما في ذلك تعزيز وقف إطلاق النار بين الطرفين.