للمرة الثانية في غضون أسبوع استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة متضامنين أجانب، كانت مبحرة من أوروبا باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي البحري المفروض على القطاع. وكانت سفينة « حرية» وعلى متنها 12 ناشطا غالبيتهم من جنسية سويدية في طريقها إلى غزة عندما اعترضتها قوات الاحتلال واستولت عليها. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استولى على السفينة خلال ساعات الليل، ونقلها إلى ميناء أسدود، واعتقل النشطاء الذين كانوا على متنها واقتادهم للتحقيق. واستنكر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي متضامنين أجانب بعد السيطرة على سفينة «حرية»، مبينا أن» السفينة التضامنية تأتي استنكاراً ورفضا للحصار الإسرائيلي الظالم وغير القانوني وغير الأخلاقي، والذي يعد عقوبة جماعية ضد أكثر من مليوني إنسان في غزة». ‏وأضاف أن الاعتداء على المتضامنين يمثل عملية قرصنة بحرية، لأنهم أبحروا من موانئهم بطريقة قانونية للوصول لغزة المحاصرة والمحتلة، والتي يدعي الاحتلال أنه انسحب منها، ويسوق هذا على العالم، لكنه يمارس الاحتلال بكل تفاصيله». وزعم الاحتلال أن السفينة هدفت إلى «خرق الطوق البحري القانوني المفروض على قطاع غزة» . وكان الاحتلال الإسرائيلي استولى الأسبوع الماضي على سفينة « عودة»، بينما كانت في طريقها إلى غزة بعد إبحارها من أوروبا. وأبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن غالبية النشطاء الذين كانوا على متنها، ولكن بعد تعريضهم لتحقيق قاس وتعذيب. وجاء الاستيلاء على السفنية في وقت يواصل فيه المكتب السياسي لحركة «حماس» اجتماعات مغلقة، لبحث الرد على ورقة قدمتها الحركة لتحقيق المصالحة الفلسطينية والتهدئة في غزة. ويعقد المكتب السياسي لحركة «حماس» بكامل أعضائه اجتماعات مكثفة في غزة، بعيدا عن وسائل الإعلام. وقالت مصادر مطلعة ل»الوطن» إن الحديث يدور عن اتفاق مصالحة يقود إلى تهدئة طويلة في غزة يتخللها تنفيذ المجتتمع الدولي مشاريع ضخمة في مجالات المياه والكهرباء والتشغيل، في قطاع غزة.