أثار اقتراح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على الدروز في إسرائيل سن قانون خاص يحفظ لهم «مكانتهم» مع منح بلداتهم امتيازات مالية، جدلاً واسعاً في أوساط الطائفة الدرزية بين رافض ومرحّب. وكان نتانياهو كتب على صفحته في «فايسبوك» أنه اقترح على الزعيم الروحي لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ موفق طريف وعلى ممثلين آخرين عن الطائفة «خطة تاريخية ستؤدي إلى انقلاب في المكانة القانونية لأبناء الأقليات الذين يخدمون في المؤسسة الأمنية، وعلى وجه الخصوص الدروز». ونص الاقتراح على تشريع قانون (عادي وليس قانون أساس) يحدد مكانة الدروز والشركس في إسرائيل، «ومنح امتيازات لأبناء الأقليات من الأديان والطوائف المختلفة، الذين يخدمون في قوات الأمن، بهدف سد الفجوات وتحقيق المساواة الاجتماعية». وتتضمن الخطة دعماً لمؤسسات الطائفة الدرزية الدينية والثقافية والتربوية، ودعم القرى الدرزية وإيجاد حل لأزمة السكن فيها و «إقامة بلدات جديدة إذا اقتضت الضرورة ذلك» و «الحفاظ على التراث الدرزي». وقال وزير المال زعيم حزب «كلنا» موشيه كحلون إن «عنوان الخطة هو أن من يساهم من أجل دولة إسرائيل يستحق التقدير والمساواة والمكافأة»، لافتاً إلى أن «هذه الخطة عملياً تعني إقامة حلف تاريخي بين دولة إسرائيل والمواطنين المساهمين من أجلها، بغض النظر عن عرقهم أو طائفتهم». وطبقاً لتقارير وردت من اجتماع لقيادة الطائفة الذي جرى بعد اللقاء مع نتانياهو، ثمة ميل إلى قبول هذا الاقتراح على رغم وجود خلافات بين أعضائها. وأشارت التقارير إلى أن ممثلي الطائفة الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي في السابق يؤيدون الاقتراح، لكن رؤساء سلطات محلية وأكاديميين بارزين يرفضونه قطعاً، أولاً لأنه لا يغير شيئاً في «قانون أساس القومية» الذي اعتبر أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي فقط، ثانياً لأنه مجرد قانون مثله مثل قوانين كثيرة أخرى بقيت حبراً على ورق. واتهم المعارضون رئيس الحكومة بأنه ينتهج سياسة «فرّق تسُدْ» في أوساط قادة الطائفة. ويسود خلاف بين أعضاء الكنيست الدروز في شأن الاقتراح، إذ يؤيده الوزير أيوب القرا (ليكود) وحمد عمار (إسرائيل بيتنا)، فيما يعارضه صالح سعد وأكرم حسون اللذان توجها بالتماس إلى المحكمة العليا لإبطال قانون الأساس. وأعلن الضابط في الاحتياط أمل أسعد الذي كان أول من شن انتقاداً عنيفاً على رئيس الحكومة، أن الاقتراح يؤكد نظرة الدولة إلى الدروز كـ «جنود مرتزقة» وأنه «ليس سوى اقتراح مذل ومهين أكثر من قانون أساس القومية نفسه».